غش الأدوية يهدد حياة ملايين المصريين.. إحصائية مرعبة عن ضحاياها عالميا

غش الأدوية من الطرق السهلة التي يتبعها بعض الباحثين عن الثراء السريع، حيث تدفع فئات شريفة كادحة ثمن ذلك الثراء مالا ودمعا ودما، دون وازع من ضمير أو دين.

غش الأدوية يهدد حياة المصريين 

غش الأدوية يترتب عليه آثارا وانعكاسات ضارة ليس على صعيد الاستقرارالتجاري فحسب، وإنما على صحة الإنسان والبيئة، فضلًا عن إضراره بسمعة الدول؛ لذلك تحرص الدول على مواجهة هذه الظاهرة بشتى السبل والوسائل للحد منها ومعالجتها حفاظًا على الإنسان.

فـ غش الدواء يعد من أخطر الجرائم التي تعرض صحة الإنسان للخطر، بصورة مباشرة ويقوض الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل كفالة أداء الخدمات الصحية، وينال من سمعة الجودة والفعالية التي يتمتع بها الدواء المصري في السوق العالمية؛ مما يلقي بظلال سيئة على التصدير والاقتصاد الوطني.

وأكدت منظمة الصحة العالمية في إحصائية حديثة أن حجم الأدوية المغشوشة في الدول المتقدمة يصل إلى حوالي(1%)، وفي إفريقيا يصل إلى (30%)، وأن حجم الأدوية المغشوشة في العالم يتراوح ما بين (10% وحتى 30%).

وتؤدي الأدوية المغشوشة - إلى وفاة ما يقرب من 2000 شخص يوميا؛ وتنتشر الأدوية المغشوشة في كل مكان في العالم، وتمثل مشكلة أكبر بكثير في المناطق التي لا تتوافر فيها أنظمة رقابية ووسائل إنفاذ متعلقة بتداول الأدوية، وفي الدول الصناعيَّة ومع توافر أنظمة تشريعية فعالة وآليات مراقبة للأسواق تنخفض آثار تلك الأدوية لدرجة كبيرة لتصل إلى (1%) من القيمة السوقية.

غش الأدوية .. وينص القانون المصري على عقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه العمل في غش الدواء، حيث جاءت العقوبات الموجودة بالقانون رقم (48) لسنة 1941- بقمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

برلماني: الدواء طوق نجاة للمريض ومعاقبة مافيا غش الادوية ضرورة

ضبط كميات هائلة من الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر في شبرا الخيمة

نقابة الصيادلة بـ محافظة الفيوم

الأدوية المغشوشة .. وأصدرت نقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم بيانا تحذر فيه أهالي المحافظة بوقف التعامل مع الصيدليات التي تمنح  خصومات للأهالي، وجاء في البيان:

تهيب نقابة صيادلة الفيوم برئاسة الدكتور ربيع السوداني، نقيب صيادلة الفيوم، كافة المترددين علي الصيدليات بالفيوم بوقف التعامل مع صيدليات تمنح خصومات للعملاء، حيث ثبت تداول أدوية مجهولة المصدر مغشوشة ومنتهية الصلاحية في محاولة لتعويض تلك الخصومات؛ مما تسبب في مضاعفات خطيرة للمرضي وصلت إحيانا لحالات خطيرة.

وتطالب النقابة كافة الصيدليات وقف تلك الممارسات الخطيرة التي تهدد حياة المرضي، وتؤكد للكافة أنها بدأت باتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد تلك الصيدليات، وستقوم النقابة بنشر أسماء تلك الصيدليات لتحذير المواطنين بعدم التعامل معها وذلك حرصا علي سلامة المواطن الفيوم.

ومن جانبه قال الدكتور جورج عطاالله، عضو مجلس نقابه صيادلة مصر وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، أن قضية الدواء أمن قومي لذلك وضعت الدولة قوانين حاسمة ورادعة ورقابة مستمرة منها التسعيرة الجبرية، لافتا: على سبيل المثال إذا كان هناك دواء ثمنه يقدر بـ10 جنيهات يكون الصيدلي قد حصل عليه من الشركة المنتجة  بـ8 جنيهات، فإذا تم بيعها بأقل من ذلك  معنى هذا أن الصيدلي قام بدفع الفارق من جيبه.

وأضاف عطالله - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك عددا كبير من الصيدليات يعمل بها أشخاص لا ينتمون لفئة الصيادلة، وحصلت على ترخيص لغير الصيادلة، لذلك يلجأون للأبواب الخلفية ويروجون لأدوية غير مطابقة للمواصفات، ويتم تخزينها بشكل خاطئ أو حصل عليها من شركات "بير السلم"  ليس لها فواتير أو  مصدر معلوم حتى لا نستطيع نتبع مصدرها والمريض يسعد بنسبة الخصم.

وأشار عضو مجلس نقابة الصيادلة - إلى أن الصيدلي ملزم بالتسعيرة ولا يستطيع أن يقوم بالبيع بأقل من سعر التسعيرة أو أعلى منها، لكن يمكن له التنازل عن جنيهين أو ثلاثة جنيهات، لكن أن يقوم بعمل نسبة خصم تصل إلى 30% أو 20% إذا من أين يحصل على الأدوية؟.

وأكد هذه المشاكل تحدث يوميا ودائما نوعي ونشرح عبر صفحاتنا أن الدواء يتم شراؤه من الصيدلية "أون لاين" أو من عيادات الدكاترة  أمر مرفوض.

صيادلة القاهرة: بيع الأدوية على السوشيال ميديا مخالف للقانون..ويسهل انتشار العقاقير المغشوشة

التحذيرات تتوالى.. الأدوية المغشوشة خطر يهدد حياة الملايين.. وهيئة الدواء بالمرصاد

نقابة الصيادلة والتصدي للظاهرة

وحول دور نقابة الصيادلة أوضح عطالله، أنه يوجد جزئين أحدهما جزء مهني النقابة تحاسب عليه، فلو الصيدلي ارتكب خطأ مهنيا فإن النقابة تحاسب عليه حال تقدم المواطن المتضرر بشكوى، أما في حالة قيامه بارتكاب خطأ جنائي فهنا يتم محاسبته عن طريق الشرطة، أو مباحث التموين، أو التهرب الضريبي، أو الرقابة الإدارية، أو الضبطية القضائية مع التفتيش علي الصيدلي أو التفتيش من هيئة الدواء.

وتساءل: هل هو أخطأ في التسعيرة فتتم  محاسبته عن طريق التموين في وجود هيئة الدواء أو مفتشي وزارة الصحة وهيئة الدواء، متابعاً: "نحن نوعي المواطن بشكل مستمر ونقول له: لا تتعامل مع صيدليات مجهولة المصدر؛ لدينا الآن 70 أو 75 ألف صيدلية، والرقابة عليهم أصبحت صعبة، لذلك لا بد أن يكون المواطن  جزءا من الرقابة".