EN 
حكم ورث المال الحرام .. قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن "من بين مطهرات المال موت صاحبه"، لافتا إلى أنه "إذا كان الشخص جمع المال من تجارة محرمة أو نحو ذلك ثم مات فأصبح حلالا للورثة".
وأضاف جمعة خلال إجابته عن سؤال ورد الى صفحته الرسمية يقول صاحبه: " توفى والدي وترك لنا تركة كبيرة ولكن عرفنا فيما بعد أنه كان يتاجر في أشياء محرمة ، فهل توزع التركة أم ماذا نفعل ؟. " قائلا: تركة أبوك أصبحت حلالا لكم بموته حتى ولو كان جمعها من تجارة المخدرات أو أي شيء من هذا القبيل".
وتابع المفتي السابق: "الا إذا كان المال من شيء معين كان يكون ترك شنطة بها مبلغ كبير تحصل عليه على سبيل الرشوة من شخص آخر فلا تورث في هذه الحالة ويجب أن ترد إلى صاحبها . وكذلك إذا كانت مسروقة يجب أن ترد لصاحبها".
وأوضح جمعة أن "الحارس المحاسبي رفض ان يرث في مال والده لشبهة فيه فقال لا أريد منها شيئا خذوها كلها وهذا ان دل فإنما يدل على الورع وهو ما نصح به أولياء الله الصالحين الذين قالوا تركها من باب الورع أفضل وإن أخذها احد فهي حلال له".
وتابع : وأن تركتها ابتغاء مرضات الله فسيكرمك الله على ذلك الفعل ولكن لا تتركها وتقول في نفسك " هختبر ربنا وهشوف هيعمل معايا ايه هيعوضني عنهم ولا لا " فذلك لا يجوز بل ستعاني جراء ذلك أشد المعاناة.
حكم المال الذي يأخذه المحامي من موكليه المجرمين
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم المال الذي يأخذه المحامي من موكليه المجرمين وهو يعلم بذلك؟”.
وأجاب الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن مسألة الدفاع عن المجرمين المذنبين ترجع إلى مسألة الضمير، وهو ربما يقبل أن يدافع عنهم لو أنهم تابوا أو يدافع بنية تخفيف الحكم.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: أنه يجب على المحامي ألا يقول إلا ما يراه صدقا، يعنى يقول لسيادة القاضي أن التهمة ليست مستوفاة لشروطها، وهذا في حد ذاته دفع صحيح، هو لم يقل أن المجرم لم يرتكب التهمة لكن يقول إن التهمة ليست مستوفاة لشروطها وهذا جائز ولا شيء فيه والورع لا حد له .
