EN 
أعلن 73 عضوا بمجلس الدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، رفضهم لتوقيع حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة مذكرة تفاهم مع تركيا في المجال النفطي.
وقال الأعضاء في بيان مشترك إن "توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع"، معربين عن رفضهم لما وصفوها بـ"الانتهازية السياسية من الأشقاء الأتراك".
عبث سياسي
وأشاروا إلى أن ذلك "قد يضعهم مستقبلا في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني".
ودعا الأعضاء مجلس النواب والمجلس الرئاسي وكافة القوى السياسية والاجتماعية في ليبيا لرفض ما وصفوه بـ"العبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني"، مطالبين إياهم بـ"بذل كل مساعيهم وجهودهم لتوسيع رقعة التوافق السياسي بين الليبيين وصولا لمصالحة وطنية شاملة".
في غضون ذلك، انتقد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء توقيع تركيا وحكومة الدبيبة المنتهية ولايتها في طرابلس، مذكرتي التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية للقيام بالاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط.
رفض أوروبي
وأوضح الاتحاد أنه سبق وأعلن موقفه بشأن هذه المذكرة من قبل المجلس الأوروبي في ديسمبر 2019، ولم يتغير هذا الموقف حتى الآن، بأن مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي"، مطالبا بمزيد من الإيضاحات بشأن محتوى تلك الاتفاقات الجديدة.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو ووزيرة الخارجية الليبية المنتهية ولايتها نجلاء المنقوش في حفل أُقيم في طرابلس أمس الأثنين إن الصفقة واحدة من عدة اتفاقات ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا اقتصادية تهدف إلى استفادة البلدين.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت الحكومة المعينة من البرلمان الاتفاقية، قائلة في بيان إنها "ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليمين والدوليين، للرد بشكل مناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة".
في هذا السياق، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أن “مذكرة التفاهم غير قانونية حيث وقعت عليها حكومة بدون تفويض.”
