EN 
اقتحمت مجموعة غاضبة من أنصار التيار الصدري بالعراق، ليلة أمس الثلاثاء، مقر قناة "الرابعة" في العاصمة العراقية بغداد، وقامت بتكسير وإتلاف أجهزتها أمام أنظار القوات الأمنية.
وتجمهرت حشود كبيرة أمام القناة بعد بث برنامج حواري على القناة قاطعت فيه المقدمة منى سامي، أحد ضيوفها عندما تحدث عن جيش المهدي، الجناح العسكري للتيار الصدري، وقالت إن أفراد هذه الجماعة "سلّموا أسلحتهم وباعوها" إلى الجيش الأمريكي، مما أثار اعتراض جمهور التيار الصدري، واعتبروه إساءة الى ثوابتهم في مقارعة الامريكيين في البلاد.
إدارة قناة "الرابعة"، أدانت اقتحام مقرها من قبل جماعة أنصار التيار الصدري، وذكرت في بيان، أنّها تستنكر ما قامت به جماعة تنتمي إلى التيار الصدري من مهاجمة مقر القناة وتكسير أجهزتها، بعد طرح تساؤل بأحد البرامج الحوارية، عادة إياه جزءاً من "سياسة تكميم الأفواه".
وأبدت استغرابها من "صمت الحكومة وأجهزتها ووقوفها متفرجة أمام التخريب رغم أن القناة أبلغتهم بتعرضها للتهديد"، مؤكدةً أنّ "القناة تحتفظ بحقها القانوني لمقاضاة من قام بهذا الفعل ومن وقف متفرجاً".
ونوهت القناة على موقعها الرسمي الى أنها ستعود إلى بثها بعد إصلاح ما تم تدميره وتخريبه باقتحام مقر القناة.
واثر الاقتحام، اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، "الاعتداء على مؤسسة (الرابعة) وتهديد العاملين بها يمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة".
وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر إنّ "ما حصل من اعتداء على إحدى وسائل الإعلام العراقية، وتهديد أرواح العاملين بها، هو فعل مستهجن ويمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة ولا يندرج ضمن الممارسات والاحتجاجات السلمية والقانونية"، مضيفاً: "وجهنا بمحاسبة الفاعلين، وتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية".
ولم يقتصر الأمر على اقتحام مقر "الرابعة" بل حاصر محتجون منزل المدير العام للقناة، الصحفي غزوان جاسم، الذي نشر صورا لمنزله المحاصر في منطقة حي الجهاد ببغداد.
غزوان جاسم المدير العام لقناة الرابعة، أضاف في تغريدة على تويتر أن "جمهور التيار الصدري أصر على الاقتحام والعبث بمحتويات القناة بالرغم من التوضيح"، مؤكداً أن "القناة سوف تستمر ولن يوقفها أي تهديد عن استمرار نهجها في الموضوعية مهما انزعج البعض"، بحسب تعبيره.
وأدانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، في بيان لها، استخدام الجهات السياسية جماهيرها لمهاجمة وسائل إعلام، مهما كان توجهها أو أيديولوجيتها ما دامت تعمل وفق أسس دستورية وقانونية، معتبرة الأمر مؤشر انسحاب خطير للصراع السياسي على حرية التعبير والعمل الصحفي، بشكل ينافي روح وجوهر ونصوص الدستور العراقي.
كما أبدت الجمعية استغرابها من عجز الحكومة حماية هذا الحق الدستوري، وجددت مطالبتها للقائد العام للقوات المسلحة الإيفاء بالتزاماته، وتوفير الحماية اللازمة لكل العاملين في الصحافة والاعلام.
