EN
توقع البنك الدولي أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.5% هذا العام، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2016.
وأشار البنك في أحدث تقرير يصدره عن المستجدات الاقتصادية للمنطقة أن نمو اقتصادات المنطقة سينخفض في 2023 إلى 3.5%.
وقال التقرير إن هذا النمو غير متساوٍ في جميع أنحاء المنطقة، إذ إن البلدان التي لا تزال تسعى جاهدة للتغلب على الآثار لجائحة كورونا، تواجه صدمات جديدة جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا فضلًا عن التباطؤ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
استفادة وعكسها
خلص التقرير إلى أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تستفيد من ارتفاع أسعار النفط والغاز، بينما تواجه بلدانها المستوردة للنفط ظروفًا معاكسة.
وقال إن البلدان المستوردة تعاني ضغوطًا ومخاطر متزايدة نتيجة لارتفاع فواتير الواردات لاسيما واردات الغذاء والطاقة وتقلص الحيز المتاح للإنفاق في ماليتها العامة، نظرًا لإنفاقها على دعم الأسعار للتخفيف من معاناة شعوبها من هذا الارتفاع.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن جميع بلدان المنطقة سيتعين عليها إجراء تعديلات للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والواردات الأخرى وخاصة إذا كان هذا الارتفاع سببًا في زيادة معدلات الاقتراض الحكومي أو تخفيض قيمة العملة.
تباين التوقعات
يتوقع البنك الدولي أن يشهد النمو ببلدان المنطقة تباينًا في مساراته، فدول مجلس التعاون الخليجي تسير على المسار الصحيح لتحقيق نمو قدره 6.9% في عام 2022، مدعومًا بارتفاع إيرادات الهيدروكربونات، إلا أنه يتوقع حدوث تباطؤ في النشاط الاقتصادي في 2023 إلى 3.7%، مع تراجع متوقع في أسعار الهيدروكربونات.
ومن المتوقع أن تشهد البلدان النامية المصدرة للنفط اتجاهات مماثلة لتلك السائدة بدول الخليج ولكن عند مستويات أدنى، مع توقعات أن يشهد عام 2022 ارتفاعًا في معدلات النمو إلى 4.1% بقيادة العراق قبل أن يتراجع إلى 2.7% في 2023.
وبحسب البنك الدولي فإن البلدان النامية المستوردة للنفط يتوقع أن تنمو 4.5% هذا العام و4.3% في 2023.
وقال إن تباطؤ النمو في أوروبا يمثل خطرًا كبيرًا على هذه البلدان، إذ تعتمد هذه المجموعة بشكل كبير على التجارة مع منطقة اليورو، لا سيما البلدان المستوردة للنفط في شمال أفريقيا والأقرب جغرافيًا إلى أوروبا وهي تونس والمغرب ومصر.
تدابير خاصة
يشير التقرير إلى أن واضعي السياسات في جميع أنحاء المنطقة استحدثوا بعض التدابير خاصة ضوابط الأسعار وأوجه الدعم الإعانات لخفض الأسعار المحلية لسلع معينة مثل الغذاء والطاقة.
وأوضح التقرير أن هذا الأمر كان له تأثيره في إبقاء التضخم في المنطقة أقل منه في المناطق الأخرى، ففي مصر على سبيل المثال بلغ متوسط التضخم السنوي 14.3% في مارس إلى يوليو 2022، مع أنه كان من الممكن أن يكون أعلى بنسبة 4.1% لو لم تتدخل الجهات المختصة.
وبحسب التقرير فإن تقليل متوسط التضخم في مصر بما يعادل 4.1% عن طريق دعم الأسعار الذي يفيد كل السكان يكلف البلاد 13.2 مرة أكثر من السماح بارتفاع الأسعار ودعم أفقر 10% من الأسر باللجوء إلى التحويلات النقدية.
ولجأت بعض الحكومات إلى تقديم مساعدات نقدية للأسر الفقيرة مع ارتفاع الأسعار.
نفقات إضافية
ستمضي حكومات المنطقة في تحمل نفقات إضافية لأنها تزيد من إعانات الدعم والتحويلات النقدية للتخفيف من الأضرار التي تلحق بمستويات معيشة سكانها جراء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا.
وقال التقرير إلى أن البلدان النامية المستوردة للنفط لا تتوفر لديها مثل هذه الإيرادات غير المتوقعة الأمر الذي يفرض عليه خفض أوجه الإنفاق الأخرى أو إيجاد مصادر جديدة للإيرادات أو اللجوء لزيادة العجز في ماليتها العامة أو الديون لتمويل برامج تخفيف التضخم.
وسيزيد عبء خدمة الديون في البلدان المستوردة للنفط إذ سيتعين عليها دفع أسعار فائدة الديون التي تقترضها والديون الحالية مما يؤثر على قدرتها على تحمل الديون بمرور الوقت لاسيما ذات الديون المرتفعة بالفعل مثل الأردن وتونس ومصر.
