EN 
تفصلنا أيام عن مؤتمر التغيرات المناخية cop27 بشرم الشيخ، والذي يمثل تحد كبير لمصر في ظل الظروف الراهنة واستمرار آثار الحرب الروسية على اوكرانيا من خلال توجيهات الرئيس بالإسراع نحو الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة وانشاء محطات جديدة والتوسع في الطاقة الشمسية.
عقوبات قانون البيئة
وفى ظل هذه التوجهات، أقر قانون البيئة الجديد عقوبات رادعة لكل من سولت له نفسه العبث بالمياه ، وكان سببا فى تلوثها ، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1 - تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى أو المواد الضارة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (٤٩، ٦٠) من هذا القانون.
2 - عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (٥٢) من هذا القانون.
3- الإلقاء أو الإغراق المعتمد فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للسفن أو أجزائها أو التركيبات الصناعية أو المواد الملوثة أو الفضلات أيًا كان مصدر هذا الإلقاء أو الإغراق.
وفى حالة العود إلى ارتكاب أى من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة فى الفقرة السابقة من هذه المادة.
وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة فى الموعد الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته.
وتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات إزالة آثار المخالفة طبقًا لما تحدده الجهات المكلفة بالإزالة لكل من خالف أحكام المادة (٥٤ - ب) من هذا القانون، إذا تم التفريغ الناتج عن عطب السفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال.
وتزاد الغرامة بمقدار المثل فى حالة العود، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد قيمة نفقات إزالة آثار المخالفة وفقًا لحجم التلوث والأثر البيئى الناجم عن مخالفة أحكام هذه المادة.
