EN 
تستهدف الحكومة المصرية دعم الصناعة المحلية، بما ينعكس على تطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتحقيق صادرات سنويا تقدر ب100مليار دولار سنويا خلال السنوات القليلة القادمة، وهو ما يعمل علي رفع قدرات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمطلوبة.
ووفقا لتقارير صادرة عن مصلحة الجمارك المصرية التابعة لوزارة المالية، والتي تضمنت صياغة استراتيجية لدعم التوجهات الرئاسية فيما يتعلق بتنمية قدرات الصناعات الوطنية على مستوي القطاعات المختلفة وخصوصا قطاع الملابس الجاهزة، وتعظيم أطر الإنتاج المحلي ، من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الحكومة للقضاء علي ظاهرة التهريب الجمركي .
وترتكز تلك الاستراتيجية وفقا لتصريحات سابقة لمصلحة الجمارك ، علي رأسهم الشحات الغتوري رئيس المصلحة ، علي رقمنة كافة المعاملات الجمركية والاعتماد علي عمليات الفحص والتتبع للحاويات وتيسير إجراءات عمليات الإفراج الجمركي عبر منظومة نافذة ومن قبلها تسجيل الحاويات مسبقا عبر منظومة ACI.
وأكد "الغتوري"، أن مصلحة الجمارك المصرية تعمل جاهدة على الحد من ظاهرة التهريب الجمركي نظرا لما تسببه من استنزاف لموارد الخزانة العامة و تؤدي للأضرار بالصناعة المحلية ، موضحا أن هناك توجيهات واضحة من الدكتور محمد معيط وزير المالية ، بالعمل تدريب العاملين بالمصلحة علي مستوى المنافذ والموانئ المختلفة علي احدث الوسائل التكنولوجية لتيسر العمل و الحد من التهريب الجمركي و الاعتماد علي تيسر إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنات والرسائل الواردة أو الصادرة عبر الموانئ المختلفة وكذلك تبادل المعلومات مع الجهات المختلفة لأحكام الرقابة علي المنافذ .
من جهته قال أحمد معطي، المحلل والخبير المالي والاقتصادي ، إن آليات الرقابة علي المنافذ الجمركية تسعي لحماية الصناعات الوطنية وهو ما يعين الدولة علي توفير فرص العمل ويدعم الصادرات المصرية ، مشيرا إلي أن قطاع الملابس الجاهزة يعد من أكثر القطاعات التي تعاني من ظاهرة التهريب الجمركي باعتبار أن الملابس من السلع الأساسية .
وأشار في تصريحات لصدي البلد ، إلي أن ازمة التهرب في قطاع الملابس الجاهزة لا يتوقف علي الأضرار بموارد الخزانة العامة فحسب ولكنه يتطرق أيضا لضرب الصناعة الوطنية والإضرار بسمعتها و دخول سلع رديئة أو قليلة الجودة .
وثمن معطي من إجراءات وزارة المالية في احكام الرقابة علي المنافذ الجمركية للحد من ظاهرة التهريب الجمركي مشيرا إلي أن الحكومة أصبحت تعتمد علي الخدمات الإلكترونية وهو ما يساهم في محاصرة الممارسات غير المشروعة في قطاع التجارة وخصوصا التهرب الجمركي.
