EN 
يظن البعض أن البنك الدولي هو الجهة المناحة للقروض الوحيدة في العالم، بل هناك عدة جهات أخرى مانحة دون التدخل فى السياسات الداخليه للدول المقترضة.
وتكونت تلك الجهات سنة 1984 وهى مجموعة عمل تضم كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبنك التسويات الدولية، قامت بوضع تعريف أشمل للمديونية الخارجية وقد نص على أن «إجمالي الديون الخارجية في تاريخ معين يكون مساوياً إلى مبلغ الالتزامات التعاقدية الجارية التي تؤدي إلى تسديدات مقيمي بلد ما، تجاه غير المقيمين به، ويشمل حتمية تسديد أصل الديون مرفقاً بالفوائد أو من دونها، أو دفع الفوائد مع أو بدون تسديد مبلغ الأصل».
وتعتبر القروض الخارجية هي تلك المبالغ التي اقترضها اقتصاد قومي ما، والتي تزيد مدة القرض فيها عن سنة واحدة، وتكون مستحقة الأداء للجهة المقرضة عن طريق الدفع بالعملات الأجنبية أو عن طريق تصدير السلع والخدمات إليها، ويكون الدفع إما عن طريق الحكومات الوطنية أو الهيئات الرسمية المتفرعة عنها، أو عن طريق الهيئات العامة الرسمية الضامنة لالتزامات هؤلاء الأفراد والمؤسسات الخاصة.
كما تعتبر ظاهرة الاقتراض الخارجي قديمة العهد، حيث ارتبطت بالتبادل الدولي، ولم تكن مشكلة المديونية تتعدى آنذاك حدود الدائن والمدين، وكانت تنتهي بالسداد أو بالاحتلال العسكري.
طرق تسديد القروض الخارجية
ويعرف البنك الدولي القروض الخارجية بأنها «الدين الذي تبلغ مدة استحقاقه الأصلية أو المحددة أكثر من سنة واحدة، وهو مستوجب لأفراد أو لهيئات من غير المقيمين ويسدد بعملات أجنبية أو بسلع وخدمات» القروض الحكومية (الرسمية):
- القروض المتعددة الأطراف: تمنح من طرف منظمات دولية.
- القروض الخاصة: التي تمنحها بنوك أجنبية خاصة إلى حكومة ما أو إلى مؤسسة عمومية أو خاصة أو إلى البنوك.
- القروض التي تمنح من طرف حكومة أجنبية إلى حكومة أخرى.
والقروض الخارجية لا بد وأن تسدد وفق بنود مكتوبة في العقد، وهي تشكل الالتزامات الواجب الوفاء بها على مدى فترة القرض المتفق عليها، قد تكون الديون قصيرة المدى وهي التي لا تزيد مدتها عن سنة واحدة، أو قد تكون متوسطة (أكثر من سنة إلى أقل من سبعة سنوات)، أو طويلة المدى يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من عشرين سنة.
ويجب على الدول المدينة قبل اتخاذ القرارات الخاصة بعقد القروض، أن تدرس بدقة العبء الذي سينشأ عنها، وكذلك مدى قدرة الدولة على الوفاء وتغطية الأعباء الناشئة عن التمويل الخارجي في السنوات المقبلة، والمتمثلة في الأقساط المدفوعة والمتفق عليها في العقد للجهة الدائنة، والتي تتضمن:
- مدفوعات الفوائد.
- مدفوعات أصل الدين.
وتتمثل مدفوعات الفائدة على القرض في مبالغ محددة ومتفق عليها في العقد بين الطرفين (الدائن والمدين)، وتتفاوت القروض الخارجية في مدى عبء هذه المدفوعات طبقا لنوعية القروض المتعاقد عليها ومنه يمكن أن نفرق بين نوعين من القروض، فهناك القروض الصعبة والتي تتميز بسعر الفائدة المرتفع وقصر مدتها، وبالتالي يكون عبء خدمة ديونها مرتفعا جدا. أما النوع الثاني، فهو عبارة عن القروض السهلة التي تتسم بانخفاض سعر فائدتها وبطول مدة السداد.
ومهما يكون نوع القروض الممنوحة فالدولة المدينة مطالبة بتسديد التزاماتها، ولتمكن من ذلك ينبغي أن يكون الميزان التجاري للدولة يسجل فائضاً كافياً، وهذا يعني وجود رصيد من العملة الصعبة يكفي لتسديد ما عليها من التزامات تجاه الدول الدائنة لها، ولهذا يجب أن تلعب سياسة الاقتراض الخارجي دوراً هاماً في تحقيق هذا الفائض، ويمكن أن يتم ذلك من خلال ترشيد زيادة الصادرات والتقليل من الواردات خاصة الاستهلاكية منها، وإلا واجهت هذه الدولة صعوبات كبيرة في ميزان مدفوعاتها.
أهمية البنك الدولي
فى هذا الصدد قال الدكتور نور ندى، أستاذ علم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم والإدارة وأستاذ زائر بجامعة موسكو، إن صندوق النقد الدولي فى تقديرى ليس من مراكز التمويل المهمة فى العالم، ومساهمته فى التمويل الدولية لا تتجاوز الـ 2%، ولكن أهميته فى قدرته وصلاحياته فى التدخل وفرض سياسات أقتصادية مالية ونقدية على الدول الموقعة معه على خطاب النوايا .
وأضاف ندى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن اتفاق صندوق النقد الدولى وتوقيعه اتفاق مع الدول بمثابة شهادة حسن سير وسلوك مهمة تعطى الضوء الأخضر لمراكز التمويل والبنوك الدولية ورجال الأعمال ببدأ التمويل والأستثمار فى هذه الدول.
وأوضح أن سياسات صندوق النقد الدولى فى الغالب معادية للقطاع العام والتدخل الحكومى فى توجيه الاقتصاد الوطنى وترفض سياسات الدعم الاجتماعى التى تمارسها معظم دول العالم النامى ، لافتا إلى أن مصر شاركت فى محادثات إنشاء صندوق النقد الدولي فى مؤتمر برايتون وودذ عام ١٩٤٤ عشية انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية يمثلون ثالوث الأدارة الأقتصادية في العالم ويخضعون جميعا لتوجهات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع: "على الجانب الأخر من التمويل الدولى يمتلك تكتل البريكس الذى تتزعمه روسيا والصين بنك بقدرات مالية ضخمة وبشروط تمويل مناسبة لدول العالم النامية ودون التدخل فى فرض سياسات أقتصادية مالية ونقدية على الدول، وتبلغ نسبتها الجزء المكمل لـ 2% التى يقرضها صندوق النقد الدولي أى 98 %".
وأضاف ندي أن جهات التمويل الدولية الآخرى هى كثيرة ومتعددة وذات أهداف وسياسات متباينة (البنك الدولى - البنوك التجارية - رجال الأعمال والمستثمرين - صناديق المعونة العالمية منها الأوروبية السويسرية والكندية والأمريكية واليابانية والألمانية ..... الخ ).
