EN 
رفض النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، استراتيجية تأجيل سداد القروض الخارجية، المزمع تنفيذها من قبل وزارة المالية، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى تراكم الديون وزيادة الفوائد التي سيتم سدادها إجباريا وفقا لعقود الإقراض التي وقعتها مصر مع المؤسسات والهئيات المُقرضة.
و أكد النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك ديون لا يمكن تأجيلها أو إسقاطها كأذون الخزانة والسندات الدولية، مقترحا اتباع سياسة الاقتراض بأخذ قرض في حالة تفاقم أزمة فيروس كورونا وانتهاء الميزانية المخصصة لمواجهته.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن أزمة كورونا عالمية في جميع دول العالم وليس مصر فقط، بمعنى أن الدول والمؤسسات المُقرضة لمصر تحتاج أقساط القروض لمواجهة الفيروس أيضا، لذلك قد تواجه الدولة صعوبة في تأجيل أو إسقاط هذه الديون.
وصرح الدكتور محمد معيط، خلال اجتماعه بلجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بأن الدولة المصرية قد بدأت التحرك بالفعل لدى المؤسسات الدولية بإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر.
وتابع،:"تقدمت الدولة بعدة طلبات من خلال مجموعات وتحركات جماعية منها الاتحاد الأفريقى، ووقعت مع 13 وزير مالية من الدول الأفريقية مذكرة بذلك لدى صندوق النقد الدولى ولدى البنك الدولى".
