بعد الإفراج عن 26 محبوسا احتياطيا.. شروط إصدار قائمة عفو جديدة

أعلنت لجنة العفو الرئاسي أمس، عن إخلاء سبيل المحامي عمرو نوهان  و25 من المحبوسين احتياطيا، موجهة الشكر لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية.

و قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه تم الإفراج عن 26 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا موضحا أنه منذ أيام تم الإفراج عن 70 شخصا أيضا مضيفا :"اللجنة أفرجت عن ما يزيد عن ألف شخص حتى الآن".

وأوضح كريم السقا ،: "الإفراج عن المحبوسين يتم بالتنسيق والعمل مع جهات عديدة على رأسهم وزارة الداخلية والنيابة العامة"، مضيفا: "عمل اللجنة يخضع للدستور والقانون".

شروط العفو الرئاسي

وأعطت المادة 155 من الدستور السلطة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، فيما اشترطت المادة نفسها إلزامية ألا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.

كما يشمل العفو الرئاسي نوعين من القرارات، أولهما العفو الشامل وثانيهما العفو عن العقوبة.

وتعد قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

و نصت المادة 155 على أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.