وكيل موازنة البرلمان: تثبيت سعر البنزين يستهدف رفع العبء عن المواطنين

أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بقرار وزارة البترول ولجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشأن تثبيت سعر البنزين ، مشيرا إلى أنه قرار حكيم يستهدف رفع العبء عن المواطنين وتتحمله موازنة الدولة.

أكد عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قرار تثبيت سعر البنزين له ضريبة وستتحمله الدولة ، كما أنه جاء بعد وجود عدد من الشائعات بشأن زيادة سعر البنزين ، إلا أن قرار تثبيت سعر البنزين كان بمثابة رد على كل هذه الشائعات.

وكانت قد أعلنت وزارة البترول أسعار البنزين اليوم السبت الموافق 22 أكتوبر 2022، تثبيت أسعار البنزين اليوم وذلك بعد أن ترقب المصريون خلال الأيام الماضية منذ مطلع الشهر أسعار البنزين في مصر، وصدر  القرار الجديد بشأن أسعار البنزين منذ قليل، على أن تطبق أسعار البنزين المعلنة حتى نهاية العام الجاري 2022.  

سعر البنزين الجديد 

وبناء على قرار مجلس الوزراء، فيتحدد سعر البنزين في مصر 4 مرات سنويا في مطلع الشهور التالية، سعر البنزين  مطلع يناير ثم سعر البنزين أبريل يليهم سعر البنزين يوليو، وأخر تسعير لـ سعر البنزين في مصر يكون ببداية أكتوبر، وكما هو متعارف فأن سعر البنزين يحدد بناءا على معطيات ثابتة كل ربع عام. 

أسعار البنزين الجديدة

وبحسب وزارة البترول ولجنة التسعير المعنية بتحديد الأمر كل ثلاث أشهر، فأن المعطيات التي تتحدد عليها أسعار البنزين هي، أولها سعر النفط عالميا، وثانيها هو سعر الدولار محليا، وأخيرهم حجم الإنتاج والإستهلاك والتكلفة المحلية للمنتجات المستخرجة من أرض مصر. 

سعر البنزين في مصر 

واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، و بدراسة الظروف الاقتصادية العالمية، وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التى أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك وبعد مراجعة سعر الصرف.

قررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار و سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.

ويأتي قرار اللجنة الأخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخرى الثابتة .