هالة السعيد: 78.4% نسبة المشتغلين في القطاع الخاص

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطور استثمارات القطاعين العام والخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية، حيث وصلت نسبة الاستثمارات العامة 62% في 2019/2020، فيما سجلت الاستثمارات الخاصة 38%، منوها بأن نسبة المشتغلين بالقطاع الخاص تصل إلى 78,4%.

وأضافت “السعيد”، خلال كلمتها فى المؤتمر الاقتصادي، أن الدولة اتخذت عددًا من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والمتمثلة في وثيقة تنظيم ملكية الدولة، سياسة الحياد التنافسي، انشاء صندوق مصر السيادي، تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010، إلى جانب تفعيل بعض مواد قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الخضراء، إلى جانب تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمركز صناعي لوجيستي عالمي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى مبادرة "حياة كريمة" والتي تعتبر تطبيق عملي لمؤشر الفقر متعدد الابعاد وتشمل جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت أن مبادرة "حياة كريمة" أكبر مشروع تنموي في العالم وتهدف إلى تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، تحسين جودة خدمات التنمية البشرية، إلى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل.
وأوضحت أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يتم من خلاله لأول مرة التعامل مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل، ويهدف الى الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

هالة السعيد: الاقتصاد المصري لا يزال في اتجاهه الصحيح نتيجة برنامج الإصلاح

ونوهت بتطور نصيب الفرد من الاستثمارات العامة والذي وصل إلى 90 ضعف خلال الأربعين سنة الماضية وانعكس بشكل أساسي على نوعية الخدمات المختلفة التي قدمتها الدولة للمواطنين، إلى جانب زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء والتي كانت 15% ثم وصلت العام الماضي إلى 30%، ونستهدف إلى 50% العام المقبل ، وكل هذه الاستثمارات ساهمت في تحسن وضع مصر في تقرير التنمية البشرية العالمي 2021/2022 حيث قفزت مصر 19 مركز في مؤشر التنمية البشرية العالمي ووصلت الى المرتبة 97 في التقرير.

تعزيز قدرة الاقتصاد المصري فى مواجهة الأزمات 

وتناولت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التجربة التنموية لمصر خلال الجلسة المنعقدة بعنوان "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات" وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته الحكومة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء ورجال الأعمال، والذي تمتد فعالياته على مدار 3 أيام من الفترة 23 أكتوبر إلى 25 أكتوبر الجاري بعنوان "خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية".