خبير: قطاع الصناعة حظي باهتمام غير مسبوق في عهد السيسي

قال الدكتور أحمد مصطفى، الخبير السياسي، إن قطاع الصناعة حظي باهتمام غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وإنما لانه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأضاف أن هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الأثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية

واستطرد : قد حظي قطاع التجارة الخارجية باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور ايجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس ساهمت فى زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات المشروعات القومية

وأضاف  الدكتور أحمد مصطفى: بلغ اجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل الى 25.3 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولارفي عام 2020 ، وساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014، كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 لتؤكد استمرار الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6% حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليار و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليار و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

ولفت إلى أن دعم الرئيس المستمر لقطاع الصناعة كان عاملا رئيسيا فى جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية للاستثمار فى السوق المصري، حيث تحققت العديد من الإنجازات على صعيد القطاع الصناعي بينها إنشاء 3 مدن صناعية جديدة و17 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة بـ15 محافظة بتكلفة استثمارية 10 مليار جنيه، ومنح تراخيص  تشغيل لـ 48 ألف و989  منشأة وموافقات لانشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات لـ17 ألف منشأة بتكلفة استثمارية 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل مباشرة، وإصدار 4100 مواصفة قياسية مصرية جديدة وإطلاق علامة حلال المصرية.

وتابع: جهود الرئيس ساهمت فى تحقيق مؤشرات ايجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين الخلل فى الميزان التجاري، وحققنا نحو 38%  زيادة فى قيمة الصادرات السلعية و11.8% انخفاضاً في قيمة الواردات و28% نسبة التحسن في عجز الميزان التجاري خلال عام 2020 مقارنة بعام 2015.

وأشار إلى أن من بين أبرز الإنجازات انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية واتفاقية الميركسور وبدء مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الاوراسي وتوقيع اتفاق شراكة مع بريطانيا أبرز انجازات التجارة الخارجية المصرية خلال السنوات الـ 7 الماضية، وكذلك إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد واللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية واصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي فى العقود الحكومية أبرز التشريعات الصناعية الصادرة خلال الـ7 سنوات الماضية، ناهيك عن تخريج 85.6 ألف من العمالة الفنية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي، وحصول مصر على الاعتراف الدولي من المنظمة الأوروبية للاعتماد.