الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صحف السعودية: الجامعة العربية بحاجة لحلول جذرية من أجل الإصلاح والتغيير.. إطلاق أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة

صدى البلد

تنوعت اهتمامات الصحف السعودية الصادرة اليوم، السبت.

وذكرت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان “الإصلاح أو التلاشي!”: “كان تأسيس جامعة الدول العربية حلمٌ راود كلّ عربي للحفاظ على هوية الأمة العربية، وحماية سيادة دولها، ودفع مسيرتها للأمام للحاق بركب الحضارة الإنسانية؛ لكن واقع الحال أدنى بكثير من الحلم، حيث غرقت الجامعة في الركود وعدم الفاعلية، وبقيت قاصرة عن تحقيق الطموحات والآمال”.

وأضافت: “وعلى الرغم من ذلك، ما زال المواطن العربي يُمنّي نفسه أن تقوم الجامعة بتجديد نفسها بالتزامن مع كل متغيّرات عالمية أو تحوّلات مجتمعية تشهدها المنطقة أو العالم ككل، إلاّ أن تلك الأمنيات بقيت دوماً أمنيات، لا تجد طريقاً لتتحوّل إلى حقيقة، وهذه النتيجة المخيبة غير معني بها طاقم الجامعة الإداري، بل مرتبطة بالإرادة السياسية للدول الأعضاء، وإن كانت الإرادة موجودة بشكل فردي عند بعضها، إلاّ أنّها لا تتحقق على هيئة إرادة جماعية، إذ بان ذلك مع تجدد الأزمات العربية، ونشوء الصراعات العالمية، دونما مشاركة الجامعة في صناعة أي قرار، خصوصاً فيما يتعلّق بمستقبل منطقة الشرق الأوسط”.

وتابعت: “ما من شك في أن الحلّ الأمثل لإصلاح جامعة الدول العربية، ينطلق من رغبة سياسية بإسناد الحلول إلى أوساط المخازن الفكرية المتمثلة بالنخب السياسية والفكرية، للوصول إلى رؤية عربية توافقية، حتى تتحوّل الجامعة العربية إلى مركز فكري قادر على رسم السياسات والتصوّرات المستقبلية في مختلف المجالات، وذلك للنهوض بالدول العربية، وتبني وعيها، وليس لمجرد مكاتب إدارية جامدة لا صوت لها ولا رؤية”.

وزادت: “الوقت لم يمضِ بعد، وإذا كان الإصلاح واجب التنفيذ قبل عقود، فإن البدء به ممكن في أي وقت، متى ما كانت هناك إرادة سياسية، والضرورات التي تحدث في العالم الآن تتطلب حلولاً جذرية، وتشبه إلى حدّ بعيد تلك التي تأسست بسببها الجامعة العربية، لذلك، فإن الإصلاح والتغيير الآن خيارٌ لا بديل له إلاّ تلاشي الجامعة”.

وختمت: “وفي ظل هذه الظروف المتأزمة، ثمّة حقيقة تبقى ثابتة على مرور الأيام وتعاقب الأعوام، وهي أن جامعة الدول العربية ستظل رمزاً لوحدة العرب، رغم أزماتها وإخفاقاتها ولمواصلة دورها الفاعل يستدعي التفكير جدياً في إصلاح هيكلها، ومنهاج عملها، وتطوير منظومة إدارتها، وتحويلها لمخازن فكرية ترصد الظواهر والمشكلات، وتُسهم في رسم السياسات، وتضع الخطط التنموية، والحلول التطويرية، ما يجعل من الدول العربية كياناً كبيراً قوياً مهاب الجانب”.

تمكين وتنويع مصادر الاقتصاد
وأكدت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان («سير» .. تمكين وتنويع مصادر الاقتصاد): "إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إطلاق شركة «سير» ، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، يأتي ضمن مستهدفات رؤية 2030 ، فيما يلتقي باستدامة البيئة واستحداث الفرص وتعزيز التنمية وقدرات الاقتصاد الوطني، وفق متغيرات الحاضر واحتياجات المستقبل.

وأوضحت أن إطلاق الـشركة “سير” يأتي تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات الـعامة، الـتي تركز على إطلاق وتمكين الـقطاعات الـواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد الـسعودي، وفقاً لأهداف رؤية 2030 ، وبما يتسق مع أهداف المملكة في تخفيض انبعاثات الكربون، والمحافظة على البيئة تعزيزاً للتنمية المستدامة.

وختمت": وقال ولـي الـعهد : «إن إطلاق شركة «سير» لا يهدف إلـى بناء علامة تجارية لـلـسيارات في المملكة فحسب؛ بل يدعم تمكين قطاعات استراتيجية متعددة، تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والـدولـية، الأمر الـذي من شأنه استحداث الـعديد من فرص الـعمل لـلـكفاءات المحلـية، وتوفير فرص جديدة لـلـقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الـعقد المقبل، وذلـك تحقيقاً لاستراتيجية صندوق الاستثمارات الـعامة في المساهمة بدفع عجلة النمو الاقتصادي تماشيا مع رؤية 2030»، ما ستعمل عليه «سير» ضمن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، حيث ستقوم الشركة بتصميم وتصنيع وبيع الـسيارات الـكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الـدفع الـرباعي..

 ومن المتوقع، عطفا على الحيثيات الآنفة الذكر، أن تجذب «سير» استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال، مع توفيرها لـ 30 ألـف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034، وجميعها تفاصيل توفر المزيد من الدعم للاقتصاد الوطني، وفق طموح القيادة الحكيمة ورؤية المملكة.