إجبار الشركات البريطانية على تعيين النساء

نشر مجلس التقارير المالية في بريطانيا لائحة جديدة ستواجه الشركات البريطانية بمزيد من الضغوط لزيادة عدد النساء في مجالس إداراتها ابتداء من العام القادم ، ولم تحدد اللائحة حصة معينة للمرأة مثلما هو متبع في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا والنرويج واسبانيا.
وقال المجلس إن القواعد الجديدة ستجبر الشركات المدرجة في البورصة على الكشف سنويا عن سياساتها الخاصة بالتنوع داخل مجالس إداراتها وسيبدأ سريان هذه القواعد ابتداء من أكتوبر 2012 ، وحث الشركات أن تبدأ في تطبيق اللائحة من الآن .
وكان تقرير قد تم وضعه بتكليف من الحكومة البريطانية قد طالب بأن تشكل النساء 25 %على الأقل من مجالس إدارات الشركات الكبرى لكنه لم يوص بحصص محددة .
وقالت الشبكة الأوروبية للنساء العاملات إن نسبة المرأة في مجالس الإدارة بالشركات الأوروبية الكبرى ارتفعت إلى 12 % مقارنة بـ 8 % في 2004.
ومن المقرر أن تنشر المفوضية الأوروبية مشروع قانون لإصلاح قواعد أسواق الأوراق المالية بالاتحاد وسيفرض القانون الجديد على الشركات الاستثمارية الأخذ في الاعتبار التنوع كأحد المعايير عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة.