نائب شورى سعودي يطالب بتخصيص قسم للأسئلة النسائية بدار الإفتاء.. وصحيفة: هل هناك مانع شرعي من تولي المرأة منصب الإفتاء؟

تناول أحد أعضاء مجلس الشورى السعودي، مقترحاً يدعو إلى إيجاد قسم نسائي بالرئاسة العامة للبحوث العلميَة والإفتاء، حيث تتولى بموجبه المرأة العالمة الفتوى في عدد من المسائل ذات العلاقة ببنات جنسها، خاصةً أنَ هناك نساء يتحرَّجن من سؤال العلماء والمشايخ عن بعض الأمور النسائيَّة الخاصة جداً.
وقالت صحيفة الرياض السعودية في تقرير لها حول هذا الموضوع: "يبقى من المهم أن نتساءل عن وجود ما يمنع المرأة شرعاً من تولي منصب الإفتاء؟، وهل يُعد هذا المنصب من مناصب الولاية أسوة بالقضاء، الذي يرى جمهور العلماء بعدم تولي المرأة له؟، وبالتالي هل هناك حاجة ماسة لوجود هذا المنصب"؟.
وأكَّد مُختصون على أنَّه يجوز للمرأة أن تفتي إذا كانت أهلاً للفُتيا، وتوفَّرت فيها الشروط التي حددها أهل العلم، مُضيفين أنَّ المرأة المُفتية تنفع كثيراً في أوساط النساء من بنات جنسها، خاصةً في الأُمور التي تستحي من سؤال الرجال عنها، مُوضحين أنَّه قد وُجد في تاريخ الأمة الإسلامية نساء اشتغلن بالفتيا والعلم في عصور مُختلفة، وذلك بحسب ما ورد في العديد من كتب التراجم، مُشيرين إلى أنَّ خير شاهد على ذلك أُمّنا عائشة -رضي الله عنها-، حيث كانت فقيهة تُعلِّم وتفتي وهي قدوة نساء العالمين، لافتين إلى أنَّه يجوز للمُستفتي أن يستفتيها من وراء حجاب، أو بالكتابة إليها، أو عن طريق وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف أو الفاكس أو غير ذلك.

أمور مُشاعة
وقال الشيخ "حمد بن خنين" -مستشار شرعي، وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان-:"إنَّ الإفتاء منصب جليل القدر عظيم الشأن، فالمُفتي مُوقِّع عن الله، والله -جل وعلا- تولى الإفتاء بنفسه، قال تعالى:''وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ''، والنبي -صلى الله عليه وسلم- أول المفتين، ثمَّ أفتى من بعده الصحابة -رضوان الله عليهم-، ثمَّ من بعدهم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها"، مُضيفاً أنَّه لا يكاد يخلو كتاب في أصول الفقه من الحديث عن أوصاف المفتي وشروطه، ومن ذلك الإسلام والبلوغ والعقل والعلم والعدالة، مُوضحاً أنَّه لم يشترط العلماء في المفتي الذكوريَّة والحُريَّة -وهذا بالاتفاق-، بخلاف القضاء، فلا يجوز عند جمهور أهل العلم أن تتولَّى المرأة القضاء، مُشيراً إلى أنَّه يجوز للمرأة أن تفتي إذا كانت أهلاً للفُتيا، وتوفَّرت فيها الشروط التي اشترطها أهل العلم، لافتاً إلى أنَّه يجوز للمُستفتي أن يستفتيها من وراء حجاب، وذلك كما كان يفعل الصحابة والتابعون مع عائشة -رضي الله عنها- إذا أشكل عليهم شيء، أو بالكتابة إليها، أو عن طريق وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف أو الفاكس أو غير ذلك.
وأضاف أنَّ المرأة المُفتية تنفع كثيراً في أوساط النساء من بنات جنسها، خاصةً في الأُمور التي تستحي من سؤال الرجال عنها، مُوضحاً أنَّه قد وُجد في تاريخ الأمة الإسلامية نساء اشتغلن بالفتيا والعلم في عصور مُختلفة، وذلك بحسب ما ورد في العديد من كتب التراجم، مُشيراً إلى أنَّ خير شاهد على ذلك أُمّنا عائشة -رضي الله عنها-، حيث كانت فقيهة تُعلِّم وتفتي وهي قدوة نساء العالمين، لافتاً إلى أنَّ أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- كُنَّ يُفتين، مُبيِّناً أنَّ العديد من الصحابيات وهُنَّ من أهل العلم بعد الصحابة، إذا كان عندهنَّ علم من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- فإنَّهنَّ يتصدين للفُتيا وتعليم الناس، أو ينقُلن لهم من فتوى، فتقول الواحدة مُنهنَّ :"أفتاني فلان"، ذاكراً أنَّه بإمكان نساء الجيل الحالي من أهل العلم إذا كانت حافظة للشيء أن تنقل لبنات جنسها ما سمعت، سواء من إذاعة القرآن الكريم، أو من كتاب معروف من كتب أهل السنة إذا كانت طالبة علم وعرفت المعنى تنقل ما عرفت من المعنى لغيرها، مؤكداً على أنَّ كل هذا هو من باب التعاون على البر والتقوى، كما أنَّه من باب نقل العلم والتواصي بالحق.
وأشار إلى أنَّ العلم يُعدُّ من الأمور المُشاعة بين الخلق للنساء والرجال على حدٍ سواء، مُوضحاً أنَّ المقصود بالعلم هنا هو العلم المطلق، لافتاً إلى أنَّ علم الشريعة والأحكام والاستحكام على الأدلة ومعرفة ضوابط العلم الشرعي العالي والنازل والناسخ والمنسوخ المتقدم والمتأخر تشترك فيه المرأة.

قسم نسائي
وبيَّن "د.عبدالعزيز قُنصل" -أستاذ الفقه بجامعة الملك خالد- أنَّ إنشاء قسم نسائي في دار الإفتاء أمرٌ لا بأس به، وذلك ضمن آلية مُعيَّنة وشروط مُحدَّدة، ومنها أن تتميز المرأة المفتية بالعقل وسعة الأفق، وبُعد النظر، والأمانة الدقيقة، إلى جانب أن تكون ذات شخصيَّة قويَّة استقلاليَّة، وتعود لما يُشكل عليها للعلماء الأكفاء، وكذلك أن تطّلع على الآراء بعدَّة علوم، وأن يكون لديها نوع من الصلة بالعلماء الموثوقين، إضافةً إلى القراءة في اللغة والتمكُّن منها؛ لمعرفة باطن الأدلة، مضيفاً أنَّه من الضروري ألاَّ تقتصر فتواها على الشؤون النسائية، مُرجعاً ذلك إلى مسلك الصحابيات والتابعيات في هذا الجانب، حيث كُنَّ يفتين الرجال بوجود المحرم، أو من وراء حجاب.

حاجة ماسة
وأكَّد "د.أحمد المعبي" -مُستشار ديني- على أنَّه لا يوجد مانع شرعي يمنع المرأة من تولِّي الإفتاء ضمن الضوابط الشرعية، ومنها الحشمة والالتزام والحجاب وعدم الاختلاط، وقبل كل ذلك أن تكون مؤهلةً للفتوى، وأن تدرس الفقه والعلوم الشرعية الأخرى، مُضيفاً أنَّ الجامعات السعودية مليئة بالدارسات والمُتخصِّصات في هذه المجالات، مُشيراً إلى أنَّ عائشة - رضي الله عنها- كانت تُمارس الفتوى، مُوضحاً أنّ هناك حاجة ماسة لوجود المرأة المُفتية في المجتمع؛ لتخفِّف عن المُفتين شرح بعض المسائل الفقهية للنساء، أُسوة بالطبيبات والممرضات، لافتاً إلى أنَّ هذه المسألة بحاجة إلى البحث والدراسة والتأمُّل، ذاكراً أنَّ النساء يحتجن إلى من يتعلمن منهن، مُبيِّناً أنَّه إذا كان المعلم لهنَّ من جنسهن كان التعلم أيسر لهن، كما أنَّ من تكون مؤهلةً لتصدُّر الإفتاء لا بُدَّ أن تكون مُلمَّة بشريعة الله وفقهها ومقاصدها.