EN 
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة، الاسبوع الماضي، نهائيا على مشروع قانون تنظيم النقل النهرى.
وعرف مشروع القانون الهيئة العامة للنقل النهري، في المادة الثانية بأنها هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية، تتبع الوزير المختص، ومقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق، وفروعًا، ومكاتب لها، داخل جمهورية مصر العربية؛ لممارسة مهامها.
وحدد مشروع القانون في مادته الثامنة مهام رئيس مجلس إدارة الهيئة والذي نصت على ان مجلس يتولى إدارتها وتصريف شئونها، وله أن يفوض أحد نوابه أو أكثر فى القيام ببعض اختصاصاته، ويمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة؛ لتحقيق أغراضها.
فيما نصت المادة التاسعة على ان يكون له نائب أو أكثر لمعاونته فى أداء مهامه، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصات، ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
