EN 
أكدت النائبة الدكتورة ايرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك خطة طموحة للدولة في توطين صناعة الأدوية والأمصال بإعتبارها سلعة إستراتيجية، حيث كانت هذه الخطة نتاج للتدابير التي أتخذتها الحكومة أثناء التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتة إلي أن هذه الخطوة أصبحت بمثابة العودة للريادة المصرية في صناعة الأدوية.
و أضافت “ سعيد ” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن الأونة الماضية شهدت خطوات غير مسبوقة فيما يخص ملف توطين صناعة الدواء كان أبرزها إنشاء المدينة الطبية و توقيع إتفاقية الوكالة الإفريقية والتي ضمن إجراءات فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الدوائية المصرية، معقبة: “ متوقعة نتائج إيجابية لهذه الخطوة خاصة وأن السوق الدوائي لنا يتميز بالجودة العالية”.
وعن تمويل البنك الأفريقي بمبلغ 160 مليون دولار لإنتاج الدواء، أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن هذه الخطوة لها العديد من الفوائد أهمها زيادة خطوط الإنتاج للأدوية بشكل أكبر لا سيما البيولوجية والخاصة بعلاج الأورام والتي تتسم بتكلفتها المرتفعة، الأمر الذي يسهم في علاج المرضي دون الإحتياج للسفر بالخارج ومن ثم توفير المزيد من العملة الصعبة.
وفي نهاية حديثها، طالبت البرلمانية، بأهمية توجيه المزيد من الإنفاق لدعم البحث العلمي من خلال التنسيق بين المستشفيات وكليات الصيدلة، أيضا ربطه بسوق الإنتاج.
وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على الاستفادة من الآليات والبرامج التمويلية التي يتيحها البنك الأفريقي للتنمية في تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والنهوض بالاقتصاد القومي، مشيراً إلى الدور الهام للبنك في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي بقارة إفريقيا.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع الدكتور اكينوومي اديسينا رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية حيث استعرض اللقاء مشروعات وبرامج البنك الحالية والمستقبلية في مصر، وقد شارك في اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والمهندس/ محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار سمير إلى حرص الحكومة على تعميق صناعة الأدوية ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع البنك والاستفادة من خطة البنك الطموحة لبناء قدرات ورفع كفاءة الشركات المتميزة في صناعة الأدوية في إفريقيا من خلال توفير التدريب لكوادرها وتوفير البنية التحتية اللازمة لإرساء صناعة حقيقية للدواء بالقارة، لافتاً الى ان اللقاء قد تناول ايضا امكانية الاستفادة من التواجد القوى للبنك داخل دول القارة السمراء فى الترويج للصادرات المصرية بكافة قطاعاتها التصديرية .
ونوه الوزير للدور الهام للبنك في تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال تقديم تمويل بقيمة 160 مليون دولار لبنك مصر لدعم هذه المشروعات، لافتاً إلى ترحيب الوزارة برغبة البنك في إقامة مناطق صناعية زراعية متكاملة في مصر تجمع كل حلقات سلسلة القيمة في مكان واحد على غرار التجربة الناجحة للبنك في هذا الصدد بدول افريقية.
