الصيادلة تنجح في وقف تطبيق يروج للأدوية بالمخالفة للقانون

أعلنت شركة اتصالات مصر عن وقف التعامل مع تطبيق "وياك"؛ لبيع وتجارة الأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي - بحسب بيان صادر عن نقابة الصيادلة اليوم.

وأكدت الشركة في خطاب رسمى أرسلته لـ نقابة الصيادلة ، أنه حرصاً من شركة اتصالات على حسن علاقتها بالنقابة والتزاماً منها بتتبع كافة ما تتطلبه القوانين ذات الصلة من إجراءات فقد تواصلت مع القائمين على التطبيق الإلكتروني لمنع أي استغلال لاسم الشركة بشكل يوحى بتقديمها لأي خدمات تتعلق ببيع وتجارة العقاقير الطبية.

النقابة العامة للصيادلة

وأضافت الشركة فى خطابها للنقابة، إنها من خلال رقمها الساخن "7070" توفر لعملائها الفرصة فى الحصول على العديد من الخدمات بشكل إلكتروني، وذلك بتسهيل توصيلهم بمقدمى تلك الخدمات بشكل مباشر من خلال الخط الساخن المذكور، وأن كافة تلك الخدمات تتم من خلال وتحت المسئولية القانونية لمقدمى تلك الخدمات وهو ذات ماينطبق على التطبيق الالكترونى المذكور، والذى يقدم خدماته من خلال تابعية (صيدليات) مرخص لهم بمزاولة النشاط.

كانت نقابة الصيادلة قد أرسلت خطاباً بتاريخ 24 أكنوبر 2022، لحازم متولي المدير التنفيذي لشركة اتصالات مصر بسبب إعلان يروج لرقم تليفون خط ساخن هو (7070) تابع لشركة اتصالات مصر يحصل الجمهور من خلاله على الأدوية عن طريق تطبيق إلكتروني يدعى "وياك"، وهو الأمر غير المشروع والمخالف للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة في مصر، إضافة إلى أنه يتم الإعلان عن هذا النشاط بالمخالفة لقانون الإعلان عن الأدوية والمنتجات الصحية.

وأوضحت الصيادلة للشركة، أن تطبيق وياك نشر مؤخرا إعلانا عن نشاطه غير المشروع هذا بأسلوب وبطريقة توحي أن شركة اتصالات مصر هي التي تقوم ببيع وتجارة الأدوية بالمخالفة للقانون، حيث يستخدم اسم شركة اتصالات مصر بما لها من مصداقية وجماهيرية لدى المواطنين في الترويج لنشاطه غير المشروع.

وتقدمت نقابة الصيادلة بخالص الشكر لاستجابة الشركة لطلب النقابة بوقف التعامل مع التطبيق الإلكتروني المسمى (وياك) لقيامه بالترويج لنشاط غير مشروع قانونا وهو بيع وتجارة الأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن نقابة الصيادلة قد اتخذت إجراءات قانونية ضد التطبيق، حيث تم تقديم بلاغ رقم "55638" للمستشار حمادة الصاوي النائب العام لمطالبته بغلق صفحة وموقع على شبكة الإنترنت والتي تسمى" وياك" WAYAK-" وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على الموقع وتقديمهم للعدالة.