أكدت الدكتورة نورهان موسي، أستاذ القانون الدولي والباحث بالمعهد القومي للملكية الفكرية، أن هناك تشريعات كثيرة بشأن الحفاظ على المناخ، منوهة بأن الحفاظ على المناخ يعنى الحياة.
وأضافت أستاذ القانون الدولي والباحث بالمعهد القومي للملكية الفكرية، خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه يوجد بيئة تشريعية وطنية من أجل الحفاظ على المناخ، وأن كل دولة من الدول لابد أن يكون لديها أطر تشريعية وقوانين تنظم هذه المسائل والقانون الدولي.
وكشفت عن أنه يوجد نوعان من الاتفاقيات، فهناك اتفاقيات واضحة مثل الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المتعلقة بقضايا المناخ، وأيضا بروتوكول كيوتو، واتفاقية باريس، وهناك نوع آخر من الاتفاقيات متعلق بقضايا المناخ والحماية ولكن يكون متخصصا أيضا في الغلاف الجوي ويتحدث عن الأضرار التي يمكن أن تسبب بيها هذه الممارسات في البيئة البحرية.
وتابعت أن النوع الأول هو الإطار العام أو الاتفاقيات الدولية مثل قمة المناخ والاتفاقية الإطارية والتي تشمل التزامات لابد على جميع الدول، سواء كانت دول كبرى أو نامية بمجرد الانضمام إليها يجب الالتزام بما جاء فيها، لافتة إلى أن القانون الدولي يشمل اتفاقيات، ولابد أن تكون الاتفاقيات فيها عمومية وشمولية أكتر، وهناك نوع آخر من الاتفاقيات يركز على جانب معين مثل التلوث البحري، وتكون متخصصة في هذه المسائل.