EN 
اعتبرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية، أن تخصيص باريس مبلغ 230 مليون يورو للمساعدات الاجتماعية والحد من تداعيات أزمة الطاقة، "لا يمثل مؤشرا جيدا، ويعكس الوصول إلى مرحلة العجز" عن إدارة الأزمة.
وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن "الحكومة الفرنسية ماضية في سياسة زيادة المكافآت والمساعدات الاستثنائية"، معتبرة أن الأمر وإن كان يعكس نوعا من البراغماتية في التعاطي مع الأزمات فإنه لا يمثل خبرا جيدا.
مساعدات للمتضررين
وسيتم يوم الـ22 ديسمبر المقبل، الانطلاق في تقديم المساعدات الاجتماعية للمتضررين من أزمة الطاقة وممن اضطروا إلى استخدام الخشب للتدفئة، وفقا للتقرير الذي أشار إلى أن البرلمان الفرنسي كان وافق على تخصيص مبلغ 230 مليون يورو للغرض.
واعتبر التقرير أن هذا التوجه يواجه انتقادات بشأن طبيعة الجهات المستفيدة من المال العام إضافة إلى مسألة الإنصاف والعدالة الاجتماعية في توزيع المساعدات واحترام مقاييس البيئة.
ويشرح التقرير الفرنسي دلالات هذا التوجه الذي أعلنه جابريال أتال، الوزير المكلف بالحسابات العامة، معتبرا أن انتشار المكافآت للتعويض عن جزء من التضخم أو لشراء سيارة كهربائية أو لضمان تدفئة منزل أو إصلاح دراجة يرسم صورة غريبة، صورة دولة لا حول لها ولا قوة، صورة دولة تحاول سدّ الثقوب في قارب لا يزال يسحب الماء إلى داخله".
وأشار تقرير "لوبوان" إلى أن الوزير جابرييل أتال، هو أحد أولئك الذين يكررون مرارا وتكرارا اعتزازهم بالانتماء إلى حكومة "تحمي" الفرنسيين، معتبرا أنه "ليس من المؤكد أن تراكم الدعم يزيد من الشعور بالأمان بين المستفيدين من هذه الهبات الضئيلة".
ووفقا للتقرير "يُضاف إلى ذلك البيرقراطية المقيتة التي ولّدتها كل هذه المساعدات، كما أن ملء ملف الاستفادة من هذه المساعدات أمر معقد، وطغيان الخطاب الرسمي حول "الحماية" التي توفرها الدولة لمواطنيها لن يؤدي إلا إلى نتائج عكسية".
وكانت فرنسا قد شهدت الشهر الماضي موجة احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة بسبب ارتفاع معدلات التضخم جراء أزمة الطاقة، واعتبر متابعون حينها أنّ حكومة إيمانويل ماكرون اختارت الاصطفاف إلى جانب الأغنياء بدعمها الضريبي لهم، وأنها تخلت عن الفقراء.
وتواجه سياسات الحكومة الفرنسية باتباع المساعدات الاجتماعية الاستثنائية انتقادات، ويعتبر معارضو هذا التوجه أنّ مثل هذه السياسات لا تؤدي إلى حلّ جذري للأزمة.
