EN 
تشهد الأيام المقبلة صرف مجموعة من العلاوات وزيادة المرتبات للعاملين بقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء قانون قطاع الأعمال العام، إضافة إلى القانون الصادر بشأن علاوة غلاء المعيشة والمقدرة بـ 300 جنيه، تم تطبيقها مع صرف مرتبات شهر نوفمبر الجاري.
وصاحبت تقلبات الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يعيشها العالم نتيجة تصاعد الصراعات العالمية، مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تخفيف حدة التضخم بعدما ارتفعت إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة، تضررت منها كل بلدان العالم ومن بينها مصر، وكان آخر تلك القرارات الخاصة بالعلاوة الاستثنائية 2022 وزيادة المرتبات.
علاوة قطاع الأعمال
وتطبق العلاوة الاستثنائية 2022 على العاملين بقطاع الأعمال العام، حيث ينص القانون على صرف منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لكنها لا تضاف إلى الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العاملون، كما تتحملها شركات قطاع الأعمال من ميزانيتها الخاصة بهدف زيادة المرتبات للعاملين بها.
ليست هذه العلاوة فقط التي يتقاضاها العاملون بقطاع الأعمال العام، فهناك علاوة أخرى نص عليها قانون قطاع الأعمال العام تضاف إلى حالات زيادة المرتبات، حيث نص على أنه تمنح شركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.
علاوة سنوية
ونص القانون على أنه تُحسب هذه المنحة لـ زيادة المرتبات طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع.
أما فيما يتعلق بالمكافآت التي يتقاضاها العاملون بشركات قطاع الأعمال العام، فنص القانون على أنه يحصل العاملون على نسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من قيمة تلك الأرباح، وتصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور للتوزيع النقدي كما هو منصوص عليه حاليًا، وذلك بقرار يصدر من الجمعية العامة، بناء على عرض مجلس الإدارة.
أرباح الشركات
كما حدد قانون شركات قطاع الأعمال العام طريقة توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وقد جاءت كالتالي:
ـ لا يجوز تقدير مكافأة المجلس بأكثر من 5% بالنسبة للشركات القابضة.
ـ لا يجوز تقدير مكافأة المجلس بأكثر من 10% بالنسبة للشركات التابعة.
ـ أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة 5% من رأس المال المدفوع.
ـ للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه.
يشار إلى أن العلاوة الاستثنائية تصرف أيضًا للعاملين بالقطاع العام، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والموظفين وأصحاب المعاشات، بخلاف العلاوة الدورية المقرر صرفها في شهر يوليو 2023، وفقًا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
