EN 
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة التراجع عن تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية على مهن المحاماة والأطباء والمهندسين، وغيرهم من أصحاب المهن الحرة لأنه من المعروف وطبقاً لنصوص الدستور أنه من يعملون بهذه المهن هم أصحاب رسالة وليسوا تجاراً .
كما طالب قاسم، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإسراع فى إجراء حوار مع نقابات المحامين والأطباء والمهندسين وغيرها من النقابات الأخرى لإيجاد آلية مناسبة لتحصيل حق الدولة من الضرائب يكون بديلاً عن تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية، مشيراً الى أن الجميع مع تحصيل الدولة لحقوقها ولكن بطرق دستورية وقانونية لأن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على هذه المهن الحرة فيه مخالفة صارخة لنصوص الدستور.
وأكد النائب محمود قاسم أن جميع اصحاب هذه المهن ليسوا ضد توريد ما عليهم من ضرائب كحقوق عليهم للدولة ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى أن وزارة المالية اختارت طريقاً غير دستوري مطالباً باحاطة طلب الاحاطة الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والصحة والإسكان والمرافق لمعرفة أولاً مدى دستورية تطبيق هذا النظام على هذه المهن الحرة ومعرفة أفضل الطرق لتحصيل الضرائب من أصحاب هذه المهن مع استدعاء الدكتور محمد معيط وزير المالية لحضور هذا الاجتماع والرد على تساؤلاته .
