EN 
استنكر الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، واقعة الاعتداء على بعض الممرضات بـ مستشفى قويسنا والتي تجسد ظاهرة الاعتداء المتكرر على الأطقم الطبية، مؤكدًا على ضرورة الحد من تلك الممارسات غير المسؤولة ومواجهتها بأشد العقوبات.
وقال "حاتم"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي تقدم به حزب مستقبل وطن، وتمت إحالته للجنة الشئون الصحية، يواجه ظاهرة التعدي على الأطباء، من خلال تغليظ العقوبة لتكون الحبس والغرامة معًا.
وأكد رئيس لجنة الشئون الصحية أن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية، سوف يحد من تلك الظاهرة، حيث أن القانون وضع بنودًا تتضمن عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الأطقم الطبية، ولذا فإننا نسارع في إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية.
نصت المادة 24 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن يعقب بالحبس والغرامة مدة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبه السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الإعتبارى.
ونصت المادة 25 أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الإعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واقعة التعدي على أعضاء هيئة التمريض، مساء أمس الخميس، في مستشفى قويسنا المركزي، بمحافظة المنوفية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضر شرطة باسم المستشفى، لضمان الحفاظ على حقوق أعضاء هيئة التمريض، وحق الدولة فيما لحق بالمستشفى من تلفيات.
وأضاف «عبدالغفار» أنه فور حدوث الواقعة، أصدر الوزير تعليماته لوكيل الوزارة في محافظة المنوفية، بالتوجه إلى المستشفى، وإعداد تقرير تفصيلي عن الواقعة، وأسبابها وملابساتها، وما لحق بأعضاء هيئة التمريض من إصابات، وحصر تلفيات المستشفى.
