EN 
يواجه الأطباء والعاملون من الطواقم الطبية "التمريض" مشكلة كبيرة تكاد تتكرر بشكل شبه يومي، تتمثل في الاعتداء على الطواقم الطبية من قبل مرافقي المرضى وذويهم، بحجة الإهمال في إنقاذ أقاربهم، الأمر الذي أرّق العاملون بالمهنة كثيرًا.
ممرضات مستشفى قويسنا
وانتشر فيديو خلال الساعات الأخيرة، لاعتداء مجموعة من الأشخاص على ممرضات مستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية، نتيجة إصابة إحدى أقاربه بنزيف، وهو ما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع نقابة التمريض للرد على الاعتداء الغير مقبول على أطقمها.
واستنكرت نقابة التمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الاعتداء الذي وقع على أطقم التمريض بـ مستشفى قويسنا المركزي من جانب أحد المواطنين، حيث تعدى بالضرب على ممرضات بالمستشفى وتسبب فى إصابة 5 ممرضات وإجهاض ممرضة أخرى، وأيضا تسبب في إصابة 3 عاملات من المستشفى في الواقعة.
وعلى الفور طالبت نقيبة التمريض، الجهات المعنية بفتح تحقيق سريع في الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية العاجلة ضد الشخص المتسبب في الحادث، مؤكدة أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان فور علمه بالحادث والاعتداء على طاقم التمريض، تواصل على الفور مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع حقوق الممرضات وفريق التمريض، وضمان حمايتهم أثناء تأدية عملهم.
وشددت نقيب التمريض - على أنها لن تتنازل عن حقوق أعضائها من فريق التمريض، وغيرهم الذين يؤدون دورهم على أكمل وجه دون تقصير، مطالبة بضرورة التصدي لأي حالات اعتداء على أطقم التمريض في المستشفيات، حيث أن ترويع الأطقم التمريضية لن في صالح تطوير المنظومة الصحية.
وكانت الواقعة، قد بدأت عند وصول أحد الأشخاص، معه أخيه، وعدد من السيدات إلى طوارئ مستشفى قويسنا المركزي، بعد إصابة إحدى السيدات بنزيف بسيط، وذلك بالتزامن مع انشغال كافة أطباء النساء في المستشفى بالعمليات الجراحية الأخرى، وعند إبلاغ التمريض للطبيب بتفاصيل الحالة طلب منها إجراء سونار وبعض التحاليل حتى الانتهاء من العمليات الجراحية.
ورفض الشخص المصاحب للحالة رغم ذلك إجراء السونار، وطالب بضرورة مناظرة الحالة وبدأ فى سباب العاملين بالمستشفى، فى نفس الوقت الذي اصطحب فيه التمريض للحالة وايداعها بسرير فى الطوارئ لإجراء السونار والتحاليل المطلوبة حتى يتم مناظرتها.
الأطباء تدعم ممرضات قويسنا
ووفقا لشهادة التمريض فى المستشفى، فإن السيدات المصاحبة للحالة بدأوا فى تهديد أطقم التمريض في المستشفى وتوعدوا لهم بالضرب، وبعدها دخل رجلين لقسم النساء وقاموا بضرب كافة فريق التمريض المتواجد بالقسم، وفى نفس الوقت أخرجت إحدى أطقم التمريض هاتفها للاتصال بالطوارئ ليتم الاعتداء عليها وأسفر ذلك عن إجهاضها.
من جانبها أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن كامل دعمها وتضامنها مع ممرضات وعاملات مستشفى قويسنا المركزي في المنوفية ضحايا الاعتداء عليهن من مرافقات إحدى المريضات.
وقالت الأطباء: "مجدداً جريمة في ساحات المستشفيات تنضم إلى ذاكرة الوسط الطبي ما بين اعتداء مستشفى المطرية التعليمي في يناير عام 2016، ومعهد القلب في مارس 2019، ومستشفى البنك الأهلي سبتمبر 2022".
وكشفت الأطباء، أنه "تخلل تلك الجرائم الفجة أحداث اعتداءات يصنفها البعض أو الكثير لكن بالتأكيد من خارج الوسط الطبي أنها عادية ومقبولة، بين سب وقذف وصفعة على الوجه أو سحجات بالوجه وكسر زجاج أو تحطيم آلة، يتهاون البعض معها بين تقبل مشاعر مكلوم وبين تباطىء من إدارة منشأة صحية أو رفض لاستقبال بلاغات إدارة المنشأة بصفتها".
وأشارت الأطباء: "تنحدر هذه الأحداث تحت خانة "التصالح"، لكن تبقى في ذاكرتين، ذاكرة تفرز الألم لدى الفريق الطبي وذاكرة تبيح التهور لحد الإجرام في وعي أو اللا وعي لدى بعض رواد المستشفيات، ودائماً الأحداث الجسيمة تكون تراكم لعدة أمور تبدو بسيطة".
وتكررت حوادث الاعتداء على المنشآت الصحية، والأطقم الطبية باختلاف تخصصاتهم ومقرات عملهم، حيث شهدت الفترة الأخيرة أكثر من واقعة مؤسفة، كان أخرها ما حدث مع أطقم التمريض بمستشفى قويسنا المركزي.
وسبق وأكد اتحاد نقابات المهن الطبية، ضرورة إصدار مجلس النواب لقانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على أعضاء الفريق الطبي بمختلف تخصصاتهم، والمنشآت الصحية، مقترحا تخصيص خط ساخن لتلقي بلاغات حوادث الاعتداء وسرعة التدخل من قبل الشرطة.
عقوبة الاعتداء على الطواقم
وأكد الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، ضرورة إقرار قانون لتغليظ عقوبة التعدي على المنشآت الصحية، للتصدي لهذه الأزمة، مشيرا إلى أهمية وجود كاميرات في كافة المنشآت الصحية لتسجيل تلك الحوادث، والاستعانة بالتسجيلات في التحقيقات للحفاظ على حق الفريق الطبي وكافة العاملين بالمنشآت الصحية.
ولفت إلى أن تكرار تلك الحوادث يؤثر سلبا على المنظومة الصحية، كما أنها تمثل عامل طرد للأطباء من العمل بالمؤسسات الحكومية خاصة أن كثيرا من البلاغات تنتهى بالصلح تحت ضغط وتهديدات من المعتديين على الأطقم الطبية، مما يؤكد ضرورة وجود عقوبات رادعة للحد من تلك الجرائم.
كما أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، ضرورة إقرار مجلس النواب لتشريع بشأن تجريم الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها ويضع عقوبات مشددة لهذه الجرائم، مشيراً إلى أن "هذه الاعتداءات تهدد حياة العاملين وتفقدهم الشعور بالعمل في بيئة عمل آمنة".
ولفت إلى أنها تعرض حياة المرضى للخطر نتيجة تعطل تقديم الخدمات الطبية لهم، وتقلص فرص إنقاذ حياتهم، فضلا عن إحداث تلفيات بمستلزمات وأجهزة المستشفيات والعيادات، مناشدة وزارة الداخلية بإصدار تعليمات ملزمة لأقسام الشرطة بتحرير محاضر الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها عن إدارة المنشآت، وتعميم هذه التعليمات على جميع مديريات الأمن بالمحافظات.
فيما اقترح الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، عضو اللجنة الثلاثية لإدارة أعمال النقابة العامة للصيادلة، تخصيص وزارة الداخلية لخط ساخن لتلقي شكاوى الأطقم الطبية الخاصة بحالات الاعتداء، من المستشفيات والعيادات والصيدليات، موضحا أن هذا الأمر مُطبق بالفعل ببعض الدول لتقديم الدعم اللازم للفريق الطبي فى أسرع وقت.
ولفت أن طبيعة عمل الصيدليات تجبرها على استمرار تقديم خدماتها طوال الـ24 ساعة، وبالتالى فأن فترات الليل تحتاج إلى توفير حماية أكثر لهم، مستنكرا استمرار حوادث الاعتداءات على أعضاء الفريق الطبي بشكل عام، والصيدلى الذى يقدم خدمة صحية دون مقابل.
5 مطالب من المهن الطبية
وأرجع الدكتور محمد علاء عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، أمين عام نقابة أطباء الأسنان، استمرار حالات الاعتداء إلى عدم وجود رادع لكل من يرتكب تلك الجرائم، مؤكدا ضرورة إقرار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية، للحد من حالات التعدى التى يواجهها العاملين بالمستشفيات والعيادات دون حماية، خاصة لأعضاء الفريق الطبي المشاركين في النبطشيات في فترات الليل.
وشدد على ضرورة إطلاق حملات للتوعية من خلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بشأن أضرار التعدى على المنشآت الصحية والفريق الطبى، والقانون وعقوباته بعد إقراره.
من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد سيف، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، أمين عام نقابة الأطباء البيطريين، إن الطبيب البيطري أحد أعضاء الفريق الطبي، طبيعة عمله تجعله يعمل بأماكن متعددة، من أبرزها: المجازر والتي يتعرض فيها لاعتداءات ومخاطر مباشرة، وصلت فى بعض الحالات إلى وقوع وفيات.
وتابع: بالتالي فأن إنشاء شرطة لتأمين المجازر يُعد مطلبا أساسيا لنا، كما أن الأطباء البيطريين العاملين بالتفتيش على المذبوحات في محلات الجزارة ومنافذ بيع الأغذية ذات الأصل الحيواني بحاجة أيضا لتواجد شرطة بشكل دائم في حملات التفتيش لحمايتهم من حالات الاعتداء من أصحاب المنشآت في حال ضبط أغذية فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي لديهم.
وأشار سيف، إلى الاعتداءات في العيادات البيطرية الخاصة، غالبا ما تقع نتيجة لعدم إلمام صاحب الحالة بالمضاعفات التي قد تنتج عن التدخل الطبي، مما يؤدى إلى حدوث رد فعل عدوانى تجاه الطبيب، مؤكدا أن ذلك يمكن التغلب عليه من خلال توقيع صاحب الحالة على إقرار بعلمه بالتشخيص وخطوات التدخل الطبي والعلاج، حيث أن كثيرا من تلك الوقائع تصل إلى البلاغات والقضايا، وفي حال وجود الإقرار سيسهل ذلك الأمر على جهات التحقيق.
من جانبه تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واقعة التعدي على أعضاء هيئة التمريض، الخميس، في مستشفى قويسنا المركزي، بمحافظة المنوفية.
وزير الصحة يتابع الواقعة
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضر شرطة باسم المستشفى؛ لضمان الحفاظ على حقوق أعضاء هيئة التمريض، وحق الدولة فيما لحق بالمستشفى من تلفيات.
وأضاف عبدالغفار، أنه فور حدوث الواقعة، أصدر الوزير تعليماته لوكيل الوزارة في محافظة المنوفية، بالتوجه إلى المستشفى، وإعداد تقرير تفصيلي عن الواقعة، وأسبابها وملابساتها، وما لحق بأعضاء هيئة التمريض من إصابات، وحصر تلفيات المستشفى.
من جانبه استنكر الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، واقعة الاعتداء على بعض الممرضات بـ مستشفى قويسنا والتي تجسد ظاهرة الاعتداء المتكرر على الأطقم الطبية، مؤكدًا "ضرورة الحد من تلك الممارسات غير المسؤولة ومواجهتها بأشد العقوبات".
وقال حاتم، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي تقدم به حزب مستقبل وطن، وتمت إحالته للجنة الشئون الصحية، يواجه ظاهرة التعدي على الأطباء، من خلال تغليظ العقوبة؛ لتكون الحبس والغرامة معًا.
وأكد رئيس لجنة الشئون الصحية أن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية، سوف يحد من تلك الظاهرة، حيث أن القانون وضع بنودًا تتضمن عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الأطقم الطبية، ولذا فإننا نسارع في إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية.
ونصت المادة (24) من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن يعقب بالحبس والغرامة مدة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبه السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.
ونصت المادة (25) أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الإعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
