EN 
كشفت وزارة التنمية المحلية، أنه تم إنشاء مراكز التراخيص الخاصة بترخيص المحال التجارية وتحديد رؤسائها وبلغ العدد حتى الآن حوالى 339 مركزا بالوحدات المحلية و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد موافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وتبدأ وزارة التنمية المحلية التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية قريبا.
وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى أن قانون المحال العامة الجديد يهدف إلى اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين.
وأعلن هشام آمنة أنه يجرى حصر جميع المحلات التجارية المرخصة وغير المرخصة على مستوى الجمهورية وإعداد بيان أحصائى بذلك لمتابعة الآثر التشريعى لتطبيق القانون الجديد.
وراعى قانون المحال العامة الجديد تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص.
كما أنه لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.
كم أتاح القانون التعامل مع جهة واحدة عند اصدار ترخيص المحال وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.
ونص قانون المحال العامة، على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
كما كفل قانون المحال العامة المرونة اللازمة للجنة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ووضع منظومة الكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات.
