EN 
أكد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن اللجنة لم يصل إليها أي مشروعات قوانين بشأن عودة نظام التحسين بـ الثانوية العامة، " أو" إعادة السنة " من الحكومة أو من النواب لافتا إلى أنه عندما يصل أي قانون للجنة سيتم دراسته.
وقال رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، إنه عندما تقدمت الحكومة بمشروع لتعديل قانون الثانوية العامة، لمجلس الشيوخ ، وتم رفضه قامت الحكومة بسحبه في وقتها مؤكداً أن اللجنة لم يرد إليها أي مشروعات قوانين ، وعندما يأتي سنقوم بدراسته.
جاء أن ذلك رداً علي ما يثار علي وسائل السوشيال ميديا بهذا الشأن.
يشار إلى أن وزير التعليم، كشف خلال حديثه عن نظام الثانوية العامة، عن إعداد الوزارة مشروع قانون يتيح لطالب الثانوية العامة إعادة السنة، بدلا من عودة نظام التحسين الذي كان معمولا به في السابق، ومن المنتظر فور الانتهاء منه عرضه على الحكومة ثم مجلس النواب لإصداره حال موافقتها.
وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أعلن عن إعداد مشروع قانون بشأن نظام التحسين، موضحًا أن مشروع قانون إعادة السنة ينص على أن يكون إعادة الامتحانات في جميع المواد وليس مادة معينة، وهو بخلاف نظام التحسين المنصوص عليه بالقانون القديم.
وأكد الدكتور رضا حجازي: «سنتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون ليس للتحسين ولكن لإعادة السنة».
وأوضح أن نظام التحسين كان يتيح للطالب الراسب أن يعيد السنة فى المواد التي رسب فيها بالدرجة الفعلية، لذلك من الأولى أن تعطى الفرصة للطالب الذي لم يوفق.
كان القانون ينص في مادته رقم 29 من القانون رقم 2 لسنة 1994 على أنه من حق الطالب بالتقدم لإعادة الامتحان فى المواد التى رسب فيها أو التى يرغب فى تحسين درجاتها أو فى مواد أخرى يرغب التقدم إليها من جديد ولأى عدد من الامتحانات شريطة أن يؤدى رسم دخول الامتحان الذى يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم بمراعاة عدد مرات دخول الامتحان والمواد التى يمتحن فيها، وذلك بما لا يجاوز مائتى جنيه؛ للتقدم والحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة.
وتم إلغاء هذا النص فيما بعد، لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص، بحسب ما رأى المشرع، بإنه كان يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، خاصة أنه كان يتم تحصيل مقابل مادي.
