EN 
قالت مصادر مصرفية في سبتمبر 2022، إن تفعيل البنك المركزي لآلية لقبول المدفوعات بالروبل الروسي عبر منظومتي الدفع المحلية "مير الروسية" و"ميزة المصرية" المحلية مازالت تخضع للدراسة لوجود تفاصيل فنية عديدة.
ولفتوا إلى الدراسة تشمل قبول التعامل بالبطاقات الخاصة بمنظومة الدفع الروسية "مير (MIR)" في مصر بالنسبة للسائحين الروس، وأيضا قبول التعامل ببطاقات "ميزة" الخاصة بمنظومة الدفع الوطنية المصرية في روسيا لتسهيل المعاملات التجارية بين الدولتين.
بطاقة مير MIR المصرفية
وبطاقة مير هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشاكل وخروج "فيزا وماستر كارد" من البلاد، ضمن حزم العقوبات الاقتصادية التي أقرتها واشنطن والعواصم الأوروبية على موسكو، حيث تُسهل شركة مير عمليات تحويل الأموال الإلكترونية بناءً على نظام الدفع الوطني الذي، أنشأه البنك المركزي الروسي بموجب القانون المعتمد في 1 مايو 2017.
وتزود مير المؤسسات المالية مثل المصارف بمنتجات الدفع التي تحمل علامة مير، والتي يستخدمونها بعد ذلك لتقديم بطاقات الائتمان أو بطاقات الحسابات الجارية أو البرامج الأخرى لعملائهم.
وأعلن البنك المركزي في عام 2018، طرح بطاقة ميزة كأول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية، وبدأ طرحها في البنوك يناير 2019، لتصبح أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية تهدف لتحفيز العملاء على زيادة استخداماتها على غرار بطاقتي ماستر كارد وفيزا العالميين للمدفوعات الرقمية.
تدفقات السياحة الروسية
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، في سبتمبرالماضي، إن مصر ستعتمد من خلال البنك المركزي المصري قبول مدفوعات السائحين الروس إلكترونيا خلال الشهرين القادمين من خلال بطاقة (مير) الروسية وهو ما يساهم في إعادة استخدام هذه الحصيلة في سداد فاتورة استيراد القمح.
وأوضح أن حجم التدفقات من السياحة الروسية على مصر تتراوح بين 3 إلى 3.5 مليار دولار سنويا من إجمالي إيرادات 10 مليارات دولار من السياحة وهو ما يساعد في استخدام هذه الحصيلة من روسيا في استيراد القمح، والأغذية.
وأضاف فخري الفقي، أن المركزي سيسمح للرؤوس بالدفع في الفنادق والمطاعم الروسية بالروبل الروسي من خلال بطاقة (مير) إلكترونياً من خلال شبكة ميزة للمدفوعات المحلية ـ بحيث يتم إيداع هذه المبالغ لأصحاب الفنادق بالجنيه المصري ويحصل المركزي الروبل لإعادة استخدامه في التبادل التجاري بين الدولتين.
الروس والتعامل بالروبل
وقالت رئيسة لجنة السياحة بالبرلمان المصري نورا علي، إن السياح الروس سيتمكنون قريبا من دفع ثمن تذاكر زيارة أهرامات الجيزة بالروبل الروسي، وفيما يخص دفع ثمن التذاكر بالروبل، أشارت: "هذه القضية قيد الدراسة بالفعل وسيتم اتخاذ إجراءات لتنفيذها في المستقبل القريب".
حسب ما قاله مصرفيون واقتصاديون إن قبول مصر مدفوعات السائحين الروس بالروبل سيساهم في عودة السياحة مجدداً ووجود حصيلة يتم استخدامها في استيراد القمح وبعض السلع الغذائية من روسيا وهو ما يخفف الضغط على استخدام الدولار.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن توجه الدولة المصرية لاعتماد الروبل الروسي كعملة تداول في قطاع السياحة بحيث يتمكن السائح الروسي من استخدام عملته المحلية للاقامة في الفنادق والقري السياحية المصرية وكذلك زيارة الأهرامات والمتاحف أو استخدام كارت ميرا الروسي سيكون له تأثيرا إيجابيا على السوق السياحي المصري، حيث سيزيد تدفق السياحة الروسية الوافدة لمصر
السوق الروسي من الأكبر
وأضاف السيد خلال تصريحات لـ"صدى البلد" إن السوق الروسي يعتبر من أكبر الأسواق الوافدة لمصر، حيث تمثل 27% من السياحة الوافدة لمصر، أي في حدود ٣ مليارات دولار، وبالتالي سيكون هناك انتعاش للقطاع السياحي وتشغيل واستيعاب عمالة أكثر، ومن الممكن استخدام حصيلة السياحة من الروبل في استيراد منتجات من روسيا، مشيراً إلى وجود دول قامت بالتعامل بالروبل الروسي منها تركيا التي تقوم بالتعامل بالروبل في السياحة والتجارة بينها وبين روسيا.
من جانبه قال الدكتور شريف الديواني الخبير الاقتصادي، إن الدفع بالروبل الروسي بمنطقة الأهرامات لن يكون له التأثير الكبير على السياحة بمصر أو على الاقتصاد المصري، مشيراً إلى قلة أعداد السياح الروس مقارنة بأعداد السياح الصينيين والألمان، الذين يمثلون النسبة الأكبر من أعداد السياح في مصر وهما الأكثر تصديراً للسياح في العالم مؤكدا "ضرورة الاهتمام بهم بشكل أكبر".
وقال محمد بدرة الخبير المصرفي - خلال تصريحات صحفية سابقة، إن تفعيل مصر المدفوعات الروسية من خلال بطاقة مير يساهم في عودة السياحة الروسية مجددا التي تستحوذ على 40% من إجمالي عدد السائحين في مصر والتي تأثرت سلبا بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن قبول مصر مدفوعات بالروبل الروسي يساهم في تعزيز واردتها من روسيا خاصة تعتمد مصر على استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا بنسبة تعادل 80% من إجمالي احتياجاتها خاصة بعد اعتماد الاتحاد الأوروبي تسوية مدفوعات الغاز من روسيا بالروبل.
