EN 
أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن قرب انتهاء المشروع الذي استهدف تخفيض منسوب المياه الجوفية، وتحسين البيئة الخدمية بنفق السد العالي شرق، والذى يمثل شريانًا رئيسيًا للحركة السياحية والتجارية المتجهة من وإلى ميناء السد العالي الدولي.
واجتمع محافظ أسوان مع رئيس جهاز التعمير لقطاع جنوب الصعيد اللواء نهاد فاروق، بحضور الدكتور مصطفى زكي استشاري المشروع، وأيضًا مديري الشؤون المالية والقانونية والتعاقدات والمشتريات بالمحافظة.
نفق السد العالى
وعقب استماع محافظ أسوان لشرح من إستشارى المشروع أكد على أهميته في علاج تسربات المياه داخل نفق السد العالى شرق في تسهيل الحركة المرورية، وهو الذي يستلزم ضمان استدامة الحلول الجذرية التى تضمن عدم تكرار المشكلة مرة أخرى من خلال الصيانة الدورية والحفاظ على هذه المكتسبات، على أن يتم تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المياه الناتجة بتحويلها من نقطة ضعف إلى نقطة قوة باستخدامها فى رى الأشجار وزيادة المسطحات الخضراء بالمنطقة، وأيضًا الطريق الرئيسى الذي يربط بينها، وبين مدينة أسوان.
ووجه محافظ أسوان إلى تحويل المنطقة المحيطة بالنفق إلى واجهة حضارية من خلال أعمال الرصف، ورفع كفاءة الأرصفة، وتنفيذ جداريات الهوية البصرية والتشجير.
وأشاد اللواء أشرف عطية بالتعاون المثمر والبناء بين المحافظة والجهاز المركزى للتعمير بقيادة اللواء مهندس محمود نصار، وبإشراف من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنفيذ الحل النهائى لهذا المشروع، فضلاً عن تنفيذ مشروعات عديدة ومتنوعة والتى من أبرزها حياة كريمة، وإنشاء الطريق الإقليمى الشرقي، ورفع كفاءة وتطوير طريقى كيما والسماد، وكذا مشروع الطريق البديل للسادات بمرحلتيه الأولى والثانية.
أساليب علمية
فيما أوضح استشاري المشروع بأنه تم تنفيذ 95 % منه لعلاج تسربات المياه داخل نفق السد العالى شرق حيث تم استخدام أساليب علمية حديثة لسحب المياه الجوفية بنظام الصرف المغطى وبواسطة مواسير بلاستيك مثقبة ( UPVC ) بالأقطار الكافية، مع تنفيذ نظام لصرف مياه الأمطار أيضًا، وأرضيات خرسانية معزولة جيدًا، ثم يتم تحويل المياه إلى بيارة الصرف الرئيسية بالمشروع لمواجهة مياه الأمطار والسيول.
هذا وتفتتح غدًا الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مركز الخدمات الحكومية النموذجي المتكامل "خدمات مصر" بمحافظة أسوان، والذي يأتى فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطوير العمل الحكومى، وإنشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بطريقة ميسرة.
