EN 
اقتصادية النواب: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا تمس سرية الحسابات
خطة النواب: التعديلات في قانون الإجراءات الضريبية تتعلق بحالات التهرب الضريبي
برلماني: تعديلات القانون تتعلق بمعلومات خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي
أهاب البنك المركزي بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة فيما يتم تداوله من أخبار والتأكد من صحتها من مصادرها الرسمية، تجنبًا لانتشار الشائعات التي تضر بالمواطنين والاقتصاد القومي.
وفي هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية تتعلق بمعلومات خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي فقط دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك.
فى البداية أكد النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب- القيادى بحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإضافة مادة تجيز الإفصاح عن المعلومات لدى البنوك بغرض تبادل المعلومات تاتي تنفيذاً الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر.
استثناء سرية الحسابات
و اضاف سليمان، في بيان له، قائلا:"وذلك استثناءً من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي و يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الامر يتعلق بالأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة ولا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم، مستطردا “ و هذا القانون يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مصر مؤخراً (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية)، وأن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم .
ومن جانبه، أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان اللجنة ستعقد اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم ٢٠٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ومذكرته الايضاخية خلال الجلسات القادمة بحضور كافة الوزارات المعنية وممثلي البنك المركزي المصري والذي لابد أن يعرب عن رأيه في هذا التعديل بشكل واضح ومدى تأثيره وانعكاسه علي سرية الحسابات الخاصة بالعملاء.
وأشار سالم في بيان له ، إلى أن اللجنة سيكون هدفها فى ذلك الحرص على التطبيق السليم لالتزامات مصر فى الاتفاقيات الضريبية الدولية ، وألا يخل التطبيق بالاسرار التجارية او الصناعية للممولين حيث أن هذا التعديل يتعلق بمعلومات خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي فقط دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك.
كما، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وذلك تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.
وقال "محسب"، إن الساعات الماضية شهدت حالة من اللغط بشأن المساس بسرية حسابات العملاء في البنوك المصرية، وهو أمر لا يمت للواقع بصلة، في ظل الضمانات المشدد التي وضعها البنك المركزي، لحماية سرية حسابات عملاء البنوك، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها.
وطالب عضو مجلس النواب، مروجي مثل هذه الادعاءات التأكد من صحتها قبل إثارة البليلة، خاصة أن مثل هذه الشائعات قد تتسبب في أضرار بالاقتصاد المصري، موضحا أن قانون البنك المركزي على أنه لا يجوز الاطلاع على حسابات العملاء أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
وشدد "محسب" ، على حرص الدولة المصرية علي خلق مناخ جاذب للاستثمار، كما أن الجهاز المصرفي المصري يتمتع بقوة كبيرة وقدرة علي إدارة الأمور بما يتوافق مع نصوص الدستور والقانون والاتفافيات الدولية الموقعة عليها مصر.
ومن جانبه، أوضح البنك المركزي، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.
وأشار البنك المركزي -في بيان اليوم الأربعاء- إلى أن ذلك سيتم تنفيذًا لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية، وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.
وأكد البنك المركزي المصري أن مشروع القانون المشار إليه لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها.
كما ينص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
