إطلاق جائزة تنويرية للرجال.. الاجتماع الثامن للجنة الوطنية تكليل لجهود القضاء على ختان الإناث

عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث  اليوم اجتماعها الثامن ، برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، وبمشاركة جيرمي هوبكنز- ممثل منظمة يونيسف في مصر ، وفريدريكا ماير-الممثل القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام " بصيرة" عضو المجلس، و الدكتورة فاطمة الزناتي- المشرف العام على المسح الصحي للأسرة المصرية ،وممثلي الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني .

نعي نبيل صموئيل 

نعت الدكتورة مايا مرسى الراحل الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومي للمرأة قائلة" هذا الرجل العظيم قام بدور هام بنجاحه في جمع المنظمات الاهلية المختلفة في منتدى المنظمات الأهلية  بالمجلس  خلال رئاسته للمنتدى ، إلى جانب دوره في لجنة القضاء على ختان الاناث من خلال عضويته في اللجنة، مشيرة إلى ان كل هذه الجهود ستظل حاضرة لا تنسى .

2021 عام تحقيق الحلم 
 

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن عام 2021 كان "عام تحقيق الحلم " في ملف القضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية ضد فتياتنا حيث انتصرت الإرادة السياسية  للمرأة والفتاة المصرية فى 30 أبريل بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث. 

ولفتت إلى أن هذه الخطوة الهامة تؤكد من جديد حرص الإرادة السياسية على حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف الموجه ضدهن، والتصدي لهذا الفعل المجرم محلياً ودولياً ،وتعد تتويجاً لجهود سيدات عظيمات كرسن حياتهن لمحاربة هذه الجريمة منذ خمسينيات القرن الماضي .. هن الغائبات الحاضرات دائماً "عزيزة حسين.. ماري أسعد..وغيرهما".

وأشارت رئيس المجلس إلى أن عام 2021  تضمن أيضاً العديد من القفزات القوية فى ملف تجريم ختان الاناث .. حيث شهد مطلع هذا العام موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته في جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقى العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية لدراسته بوزارة العدل  ، وفي  مارس 2021 وافق البرلمان المصري بغرفتيه على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة  ، قائلة:"أكثر ما أسعدنى بين هذه المناقشات والآراء المتعددة ما سمعناه عن مساندة ودعم عدد كبير من النواب الرجال ..علاوة على أن هذا يعد أول اختبار حقيقى لأكبر كتلة نسائية تحت قبة مجلسى الشيوخ والنواب أثبتت فيه نجاحها فى اتحادها لنصرة قضية من أهم قضايا المرأة والفتاة المصرية".

الأديان ترفض الختان وتعتبره جريمة
  

 أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة  على استمرار رفض الأديان السماوية لهذه الجريمة غير الانسانية، حيث أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في الخطاب المستنير الذى أرسله للنيابة العامة في فبراير من العام 2020 والذى جاء كرد على طلب الرأي الشرعي في حكم ختان الإناث وذلك بعد واقعة وفاة طفلة نتيجة ختانها، حيث جاء فيه «لقد تبين للأزهر الشريف من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم وبعلمهم أن للختان أضرارًا كبيرة تلحق شخصية الفتاة بشكل عام وتؤثر على حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص، بما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره ".

 وفى أبريل 2021 أصدَرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وثيقة حول موقفها من ختان الإناث، أطلقها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية .. ركزت على عدم موافقة الكنيسة إطلاقًا على ختان الإناث، ومقاومتها لممارسته باعتباره من أسوأ الممارسات الضارة ضد الإناث.

بداية اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث 
 

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن خطوة تصديق رئيس الجمهورية على القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، جاءت تتويجاً لجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث والتي تشكلت فى شهر مايو من عام ٢٠١٩ والتي أخذت على عاتقها  منذ اليوم الأول العمل بكل دأب وجد واخلاص للقضاء على هذه الجريمة، ومحاربة الفكر الرجعى والأفكار المغلوطة حول هذه الجريمة من خلال العديد من الأنشطة ، موضحة أن اللجنة الوطنية قامت فى إطار عملها بتشكيل لجنة لدراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث فى القوانين ضمت فى عضويتها (المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والنيابة العامة ووزارة الداخلية ، ونقابة الأطباء ، ووزارة الصحة والسكان) وبمشاركة الطب الشرعي ، واقترحت تلك اللجنة تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم ..وهو مشروع القانون الذى وافقت عليه الحكومة والبرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية.

نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021
  

 أوضحت رئيس المجلس أنه منذ بضعة أشهر تم اعلان نتائج ومؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، حيث اشارت النتائج إلى انخفاض نسب ختان الاناث بين البنات 0-19 سنه لتصل الى 14% مقابل 21% في 2014 .

 الأمين العام للقومي للطفولة: الختان قضية مهمة للدولة

كما أكدت المهندسة نيفين عثمان  أن القضاء على الختان قضية مهمة للأسرة المصرية والمجتمع وبالتالي للدولة المصرية  ، و أن قرار ختان  الإناث هو قرار مشترك بين الأب، الأم والجدة لذلك هم شركاء في جهودنا للقضاء على الختان ، منوهة بأن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث تؤكد وجود حراك داعم وقوى لمواجهة هذا التحدى الكبير ممثلا فى موافقة اللجنة على إجراء مسح متعمق عن القضية خاصة بعد صدر القانون تغليظ العقوبات على جريمة ختان الاناث إضافة إلى تدخلات كل الشركاء الحكوميين والدوليين والمجتمع المدنى مما يؤكد التكامل بين كافة الشركاء للقضاء على ختان الاناث بأساليب منهجية وتدخلات  ومسوح ودراسات ميدانية لكل محافظة على حدة.

الإعلان عن تدشين جائزة التنوير باسم الراحل نبيل صموئيل 
 
 أعلنت اللجنة عن تدشين جائزة التنوير باسم  الراحل الدكتور نبيل صموئيل يتم منحها للرجال القائمين على تغيير الفكر المجتمعي والتنوير فى مجال المرأة ، وتم  تكريم أسرة الراحل الدكتور نبيل صموئيل ، وتسليم جائزة رواد القضاء على ختان الإناث عزيزة حسين وماري أسعد ، وتتضمن جائزة الشخصية العامة للدكتورة وجيدة أنور وجائزة الهيئات والمؤسسات لجمعية كاريتاس أسيوط تسلمتها شيرين هاني وجائزة الممارس المجتمعي لخديجة طاهر.

تشديد عقوبة ختان الإناث

جدير بالذكر أنه تم تعديل بعض أحكام قانون العقوبات  رقم 10 لسنة 2021 بتشديد عقوبة ختان الإناث ،  تضمن التعديل "السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى  ، والسجن المشدد إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، والسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا أفضى إلى الموت ، ويواجه السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، و يواجه هؤلاء السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات حال وجود عاهه مستديمه ، والسجن مدة لا تقل عن 15 عاما ولا تزيد عن 20 عاما لهم حال أفضى للموت، وحرمان مرتكبها من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، واذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء اكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ام كان مديرها الفعلى عالما بارتكابها ،  ويُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى بذات العقوبات حسب ما ينص عليها القانون ، و يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى" .