61 دولة أوروبية تعارض فرض سقف لأسعار الغاز في التعاملات القصيرة

أعلنت ألمانيا وهولندا و4 دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي معارضتها لتوسيع نطاق السقف المقترح لأسعار الغاز الطبيعي في سوق الاتحاد الأوروبي ليشمل التعاملات قصيرة الأجل، محذرة من أن أي تدخل يجب أن يضمن استمرار الأسعار في المنطقة تنافسية مع باقي دول العالم.

ودعت الدول الست التي تضم أيضا النمسا والدنمارك ولوكسمبورج وإستونيا إلى ما تسمى آلية تصحيح السوق لتشمل التعليق الآلي لها وفق ظروف محددة، بحسب وثيقة تبادلتها الدول الست مع الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي وفقا لما أوردته "بلومبيرج".

وأعلنت الدول الست معارضتها لفكرة توسيع نطاق سقف أسعار الغاز الطبيعي أمس أثناء محادثات الإعداد لاجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم 13 ديسمبر الحالي، حيث يسعى الوزراء للوصول إلى اتفاق بشأن سقف الأسعار، وإذا لم يتوصل الوزراء إلى اتفاق، سيتم طرح القضية على قمة قادة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.

ميزانية روسيا

في سياق متصل، نقلت "بلومبرج" عن خبراء قولهم إن سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة الدول السبع على صادرات النفط الروسية لا يعتبر منخفضًا بما يكفي لحدّ جزء كبير من إيرادات الكرملين العام المقبل،

ويرى الاقتصاديون إنه حتى لو أدى ذلك إلى تراجع إنتاج النفط، فلا يزال لدى فلاديمير بوتين الكثير من المال لتمويل حربه على أوكرانيا، على الأقل في الوقت الحالي.

العقوبات تنقلب على صانعيها.. حظر الغاز الروسي يدق ناقوس الخطر في إيطاليا

انقسام داخل القارة.. دول أوروبية ترفض وضع سقف لأسعار الغاز الروسي

قال وزير المالية أنطون سيلوانوف يوم الخميس إنه من السابق لأوانه تقييم التأثير المالي لسقف الأسعار. وبحسب وكالة إنترفاكس، قال: "ما زلنا نجهز رداً بكيفية تحرك شركاتنا.. فالمقاييس غير السوقية تشوه السوق وعلى أي حال، فإنها ستؤثر إما على الأسعار أو أحجام العرض".

وحتى من دون تحديد سقف الأسعار- إلى جانب القيود المفروضة على خدمات الشحن والتأمين التي تهدف إلى إعاقة التجارة الروسية- توقع الكرملين انخفاضاً بنسبة 25% تقريباً في عائدات الضرائب من النفط والغاز مع تراجع الإنتاج وبعض الأسعار.

لكن على الرغم من انفاق روسيا الكبير على حربها في أوكرانيا، إلا أنها تمكنت من تغطية عجز ميزانيتها بسهولة عبر الاستفادة من صندوق الثروة والاقتراض من سوق السندات المحلية، حيث لا تترك العقوبات للمستثمرين سوى بدائل قليلة.

قد يؤدي تراجع سعر النفط بمقدار 10 دولارات بعد ان كان 70 دولاراً للبرميل في الميزانية، بموجب الحد الأقصى للأسعار إلى خسارة ما تصل قيمته الى تريليون روبل (16 مليار دولار) أخرى من الإيرادات،