EN 
تبدي جزيرة صقلية الإيطالية انزعاجا واضحا بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو وبدء تطبيق حظر الغاز الروسي، مع مخاطر غلق أكبر مصفاة نفط في إيطاليا، مملوكة لشركة روسية، ما قد يُحدث "زلزالا" ويدفع إلى فقدان آلاف الوظائف، وفق صحيفة "لوبوان" الفرنسية.
وجاء في تقرير للصحيفة، أن "هذا السيناريو يرعب صقلية، مع دخول قرار حظر الغاز الروسي حيز التنفيذ، حيث تقع في بريولو جارجالو، وهي بلدة صغيرة على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية، أكبر مصفاة في إيطاليا وواحدة من أكبر المصافي في أوروبا"، موضحًا أن "هذه المصفاة مملوكة لشركة الطاقة الروسية العملاقة لوك أويل، وتعالج الغاز الخام من الاتحاد الروسي فقط، ومن المستحيل أن تتزود المصفاة بحاجياتها من بقية السوق الدولية".
ولفت إلى أنه "بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا علقت البنوك خطوط ائتمان الشركة، على الرغم من أن مجموعة لوك أويل لا تخضع لأي عقوبات في أوروبا أو الولايات المتحدة"، فيما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "النفط الروسي، المكرر في بريولو ويحمل علامة صنع في إيطاليا كان يُصدَّر عبر المحيط الأطلسي، ورغم ذلك تخشى المجموعة الروسية من خطر تشديد غربي آخر للإجراءات العقابية ضد روسيا وتسليط غرامات مالية على شركائها الاقتصاديين، لذلك بقي الذهب الأسود الرخيص متدفقًا من روسيا ومن المتوقع أن يتم شحن آخر شحنة منه الأربعاء المقبل".
ونوه التقرير إلى أنه "اعتبارًا من يناير/كانون الثاني المقبل يمكن تعليق النشاط في بريولو جارجالو، بسبب نقص المواد الخام كما تقول الشركة، وهو أمر لا يمكن تصوره بالنسبة إلى حكومة جورجيا ميلوني، ويصر وزير الأعمال والصناعة الإيطالي أدولفو أورسو على أن الموقع يجب أن يستمر في الإنتاج بينما تخشى جزيرة صقلية حدوث زلزال مزدوج، لأنه من ناحية التوظيف هناك 3000 وظيفة مهددة بشكل مباشر وقد تمتدّ التأثيرات لتشمل 10 آلاف وظيفة في جميع أنحاء مركز البتروكيمياويات، إضافة إلى أنّ احتمال الغلق يوجه ضربة مميتة للإقليم وفقًا لتقديرات النقابات".
ويبدي رئيس السلطة المحلية في صقلية قلقًا، حيث يمكن أن لا تقتصر موجة الصدمة على صقلية فحسب، بل قد تكون وطنية لأن أكثر من 20 % من المنتجات البترولية تأتي من مصفاة بريولو جارجالو".
وأنهت "لوبوان" تقريرها بالقول إنه "لأسابيع عملت الحكومة الإيطالية جاهدة لتجنب مذبحة اقتصادية واجتماعية في أول شهر لها في السلطة، وكانت روما تفكر بشكل خاص بمطالبة الاتحاد الأوروبي بالتنازل عن الحظر النفطي، الذي منحته بالفعل بروكسل للعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد، لكن بعد ضغط الوقت قررت الحكومة وضع الموقع النفطي تحت الإدارة المؤقتة وسيتم قريباً تعيين مفوض خاص".
