EN 
كانت زيادة المرتبات التفاعل الأبرز للدولة المصرية مع التحديات والأزمات التي تخللت عام 2022، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية والتي تعد في حقيقية الأمر امتداد لسلة من الأزمات سبقتها في عامي 2020 و 2021 ،حيث توابع انتشار جائحة كورونا وما خلفته من كوارث اقتصادية كبيرة.
وواجهت مصر الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم باجراءات استثنائية غير مسبوقة، اعتمدت فيها على تخفيف آثار تلك الأزمة وحالة الركود الاقتصادية والتضخم المرتفع، على المواطنين عبر زيادة المرتبات، وتحسين دخولهم وعلى الأخص الفئات أصحاب الدخول المنخفضة.
وقد عبرت تحركات الدولة المصرية، ممثلة في الجهة التشريعية، عن آمال وتطلعات المواطنين، وعكست بنجاح الجهود التي تبذلها القيادة التنفيذية لرفع مستوى معيشة المواطنين، فأقر مجلس النواب في أكثر من مناسبة خلال 2022 قوانين تمثلت في صرف علاوات استثنائية وتقديم موعدها القانوني لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية عالميًا عبر زيادة المرتبات.
تبكير موعد صرف العلاوة
ومن أهم القرارات التي صدرت لتخفيف العبء على كاهل المواطنين، كان القانون الصادر بشأن تبكير موعد صرف العلاوة الدورية، والتي تم صرفها في شهر أبريل بدلا من شهر يوليو، كما ينص قانون الخدمة المدنية، إلا إنه مراعاة للظروف الاقتصادية العالمية، فقد تم التعجيل بصرف العلاوة.
ونص القانون الصادر في شهر مارس 2022 على أنه يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022.
ولا تخل أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة ( 37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو 2023". ونصت المادة الثانية، على أن "يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022 ".
صرف علاوة استثنائية
ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية عالميًا، استكملت الدولة جهودها التشريعية والتنفيذية، لتحسين دخول المواطنين، فعمدت إلى زيادة المرتبات مرة أخرى عبر إصدار قانون جديد لصرف علاوة غلاء معيشة "العلاوة الاستثنائية 2022"، وتضمنت صرف 300 جنيه شهريًا لجميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وعمال القطاع العام وقطاع الأعمال العام فضلًا عن أصحاب المعاشات.
ونص القانون على أنه يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه شهريا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
كما نص على أنه تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريا من موازناتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.
وواكب زيادة المرتبات أيضًا بزيادة المعاشات حيث يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا.
مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية
وقد جاءت تلك العلاوة الاستثنائية 2022، بعد قرارات كانت قد أصدرتها القيادة السياسية منها صرف 300 جنيه على بطاقات التموين، ومنحة استثنائية لمن يقل راتبهم عن 2700 جنيه من المواظفين أو 2500 جنيه من أصحاب المعاشات.
