مداخلة هاتفية تكشف سببًا رئيسيًا لخلق خصومة مبكرة ونزاع في بداية الزواج

طالب محمد من القاهرة، بطرح قانون الخلع إلى المجتمع لإعادة دراسته من جديد، موضحا أن ثقافة الزواج غائبة عن مجتمعنا الآن. 

أزهري: حبس الرجل بسبب زواجه من أخرى مُخالف للشريعة الإسلامية

وأضاف "محمد"، في تصريحات تلفزيونية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الطريق"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الصاوي، أن كثير من الأزواج يعانون من مسألة التمكين من مسكن الزوجية، مشيرًا إلى أن هذا البند خطورته في شىء مهم للغاية والذي بدوره يخلق خصومة مبكرة ونزاع في بداية الأمر. 

وتابع: “عندما يقال كلمة طلاق الكل يسارع لكي يروا ماذا يعطيهم القانون في هذا البند”، مشيرًا إلى أن آخر 20 سنة تغيرنا من خلال مشكلات قوانين الخلع والرؤية وتمكين من مسكن الزوجية وكثير من القوانين التي تعمل على التفكك الأسري ويتأثر منها الأطفال بشكل كبير".

من جانبها قالت المستشارة القانونية، منى سلامة، في مداخلة هاتفية، إن التدخلات الأسرية في حياة أي زوجين لا تأتي بخير على الإطلاق سواء بالسلب أو بالإيجاب، حيث أنه لا بد وأن يحتفظ أي بيت زوجية بأسراره بنفسه، مشيرة إلى أن التدخلات الأسرية في السابق ليست مثل الآن.

وأضافت “سلامة”، أن التدخلات الأسرية زمان كانت كثيرة بحكم عيش الزوجين في بيوت عائلات؛ بينما الآن كل زوجين منفصلين عن أسرتهم وفي منزل منفصل تمامًا عن العيش في منازل عائلات، مشيرة إلى أنه قديما كان الابن الذي لا يستمع أو يسمح بتدخلات الأسرة في حياته الخاصة مع زوجته كانوا يطلقون عليه ولد عاق؛ بينما الزوج الذي كان يسمح بتلك التدخلات يصبح ولد بار ومطيع لأسرته، وكانت كثيرا من تلك الزيجات يُكتب عليها بالفشل والانفصال.

وأكملت: "الثقافة نفسها للزوجين اختلفت عن السابق؛ حيث كان الزوجين في سن العشرينات وصغار وكانت ثقافتهم محدودة؛ بينما الآن البنت تتزوج في سن الـ30 من عمرها والثقافة هنا تختلف كليًا إلى جانب التعليم ولا يجوز أن يكون بيت الزوجية على المشاع ولا بد من وجود خصوصية بين الزوجين".

قالت المستشارة القانونية، منى سلامة،  إن قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر والذي تم عرضه على مجلس النواب به عدة أزمات، ولكنه في نفس الوقت به إيجابيات كثيرة ومحترمة والتي من شأنها تُساعد المتقاضين أمام محكمة الأسرة على تقليل الوقت والمصروفات والجهد، حيث أن المظلومين داخل منظومة قضايا الأسرة هم أطفالنا الصغار.

وعقبت "سلامة"، على الأزمات التي تواجه الزوج والزوجة من أول أيام الخطوبة إلى الزواج وحتى قرار الانفصال، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي تم مناقشة أول شىء فيه رد المهر والشبكة للزوج، وكان يتم ذلك قبل وجود قانون يحكم تلك الأمور كنا نسير بالعرف ولكن كان هناك قضايا ترفع برد الشبكة وهذه كانت موجودة في القانون الحالي.

وتابعت: "كنا قبل القانون كان العرف هو من يحكم أمور الانفصال والطلاق ورد الهدايا للزوج وكانت هناك بعض الأمور العرفية تحكم هذه الأمور، ولكن في القانون الجديد أصبح هو من يحكم تلك الأمور في أمور الزواج والطلاق والانفصال ورد كل الهدايا والشبكة والأشياء الأخرى ولكن بشكل قانوني؛ خاصة وأن الهدايا الآن أصبحت بأرقام ومبالغ كبيرة من ولا بد من المحاسبة عليها".

وأكملت: "ما أثار اللغط الكبير في قانون الأحوال الشخصية الجديد هو بند حبس الزوج إذا تزوج مرة أخرى وأعتبرها مهزلة، خاصة وأن كلمة رجل لها معنى كبير وقوام مثلما قال رب العزة أن الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا، ولا يجوز حبس الرجل لأنه تزوج الزوجة الثانية رغم أنه لا يوجد أي مادة في قانون العقوبات والتي استند إليها في مشروع القانون الأحوال الشخصية الجديدة والذي ينص على حبس الزوج إذا تزوج مرة أخرى ولكن ممكن أن يُغرم ولكن لا يُحبس أبدًا".