الصحة الكويتية تفرض من 5 إلى 10 دنانير رسوما لصرف أدوية الوافدين

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بدولة الكويت قراراً وزارياً، بتحصيل رسوم لصرف الأدوية من المرضى غير الكويتيين والمُسجلين في نظام الضمان الصحي.

 أظهرت أرقام مراجعات الوافدين إلى مراكز الرعاية الأولية والعيادات الخارجية وأقسام الحوادث في المستشفيات، وفق إحصائيات رسمية سابقة، أن إجمالي الرسوم المتوقع تحصليها جراء صرف الأدوية قد تتجاوز 50 مليون دينار سنوياً، ما يعادل نحو 163 مليون دولار.

ووفق الإحصائيات، تشير أرقام مراجعات الوافدين إلى أن إجمالي رسوم مراجعات المستوصفات وأقسام الحوادث والعيادات الخارجية، بالاضافة إلى الرسوم الجديدة لصرف الأدوية، قد تضاعف الإيرادات، لتتجاوز قيمة ما يتم تحصيله 100 مليون دينار، بخلاف قيمة التأمين الصحي، المحدد بقيمة 50 ديناراً لكل مقيم، متوسط إجمالي سنوي يقارب نحو 100 مليون دينار، بخلاف رسوم الخدمات الصحية من فحوصات وأشعة وإقامة في الأجنحة.

وحدد قرار وزير الصحة ، قيمة الرسوم الجديدة عن صرف الأدوية من صيدلية أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات) أو صيدلية حوادث المستشفيات بقيمة 5 دنانير، فيما حددت بقيمة 10 دنانير عند صرف الأدوية من صيدلية العيادات الخارجية، إلى جانب رسوم الاستشارة الصحية والمحددة بـ دينارين عند مراجعة المستوصفات، و 10 دنانير عند مراجعة حوادث المستشفيات أو العيادات الخارجية.

 وتضمن القرار، الذي بدأ العمل به اعتباراً من أمس، استمرار العمل بالقرارات الوزارية الخاصة بالإعفاء لبعض الفئات من رسوم الخدمات الصحية (العمالة المنزلية وما في حكمها).