EN 
قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن إعلان رئيس الوزراء بدء عمل منافذ بيع السلع المُخفضة مطلع يناير المقبل؛ يأتى فى إطار توفير الحكومة آلية لضبط الأسعار لأنه ليس هناك تسعيرة رسمية للسلع فى ظل عدم وجود دعم للتجار.
وأكد “عبد النظير”، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة وجود دعم للتجار والمزارعين فيما يتعلق بالسلع الإستراتيجية، فى ظل عدم وجود تسعيرة رسمية للسلع، مشيرا إلى أن آليات السوق الحر هى التى تتحكم فى السوق.
وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بوجود حملات تموينية ومفتشين للرقابة على أسعار السلع فى السوق.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس، لمتابعة موقف تفعيل المنافذ والشوادر التي توفر السلع بأسعار مُخفضة بالمحافظات، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالبدء في فتح منافذ بيع السلع بأسعار منخفضة، وكذا معارض "أهلا رمضان" في مختلف المحافظات، وذلك اعتباراً من يناير القادم، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وأكد مدبولي على ضرورة التنسيق مع المحافظات؛ لتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ، على أن يتم مراعاة الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق كل محافظة، لاسيما المناطق النائية والأكثر احتياجا.
كما شدد رئيس الوزراء على تقديم كل الدعم الممكن للأجهزة المحلية في جهودها لزيادة عدد الشوادر هذا العام، بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية التي تعمل على إقامة منافذ ثابتة ومتحركة، مثل وزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
من جهة أخرى، أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توفر مخزون آمن من كافة السلع الأساسية، مُضيفا أنه سيجري العمل على زيادة المخزون خلال الفترة القادمة، من خلال تسريع الإفراج عن السلع الأساسية والاستراتيجية الموجودة بالموانئ.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن بعض المحافظات بدأت بالفعل في إقامة الشوادر والبيع للمواطنين، وجار التوسع في باقي المحافظات، حتى تكون جميع المنافذ جاهزة لتقديم خدماتها للمواطنين اعتبارا من مطلع يناير المقبل.
