EN 
مع بداية العام الجديد 2023، يبدأ القطاع الخاص في تفعيل قرار صرف العلاوة الدورية للقطاع الخاص، بموجب قرار المجلس القومي للأجور والمقدرة بـ 3% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وفق ما نص عليه قانون العمل الجديد.
ونظم قانون العمل الجديد ضوابط صرف العلاوة الدورية للقطاع الخاص، كما هو الحال بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث يتم صرف علاوة دورية لهم بحد أدنى 7%، فيما تبلغ العلاوة الدورية لعمال القطاع الخاص نسبة 3% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
العلاوة الدورية بالقطاع الخاص
وقد أقر قانون العمل رقم 12 لسينة 2003 صرف علاوة دورية لعمال القطاع الخاص، وذلك لتحسين دخولهم ومجابهة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، كما حافظ مشروع قانون العمل الجديد على نفس الزيادة والعلاوة الدورية لعمال القطاع الخاص وتقدر بـ 3% أيضًا.
ونص قانون العمل الجديد على أن يمنح العاملون بالقطاع الخاص علاوة دورية تقدر بـ 3 % من قيمة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، والذي يسدده العامل منه نسبة 9% فيما تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل، وذلك للاستفادة من مزايا التأمينات الاجتامعية والحصول على معاش حال انتهاء الخدمة لبلوغ سن الشيخوخة أو في حالة العجز الكامل أو الوفاة فيأخذها المستحوقن عن المؤمن عليه.
ويتسائل عمال القطاع الخاص عن موعد صرف العلاوة الدورية المقدرة بـ 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، حيث حدد قانون العمل موعد صرفها بأن تكون مع بداية السنة المحاسبية، والتي غالبًا ما تكون في شهر يناير، إلا أنها تختلف من شركة لأخرى حيث تختار كل شركة تاريخ نهاية السنة ىالمالية وبدء سنة جديدة بحسب القواعد المنظمة لها، على عكس القطاع الحكومي الذي تنتهي فيه السنة المالية في 30 يونيو من كل عام وتبدأ في 1 يوليو، ويتم من بداية من الترايخ الأخير صرف العاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ضوابط صرف العلاوة الدورية
ويتزامن بدء تطبيق العلاوة الدورية والتي تحدد على أساس الاشتراك التأميني، مع زيادة الحد الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني بداية من اليوم، وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي ينص على أن يزداد الاشتراك التأميني بشكل سنوي بقيمة 15% لفمدة 7 سنوات من تارتيخ تطبيق القانون، على أن تحدد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية نسبة الزيادة فيما بعد بحسب نسب التضخم.
ويمنح عمال القطاع الخاص العلاوة الدورية بحسب الاشتراك التأميني، حيث تبلغ 3% من الحد الأدنى، والذي يبلغ بموجب قرار التأمينات الاجتماعية 1700 جنيه كحد أنى بدلا من 1400 جنيه، و 10900 جنيه كحد أقصى بدلا من 9400 جنيه، وبموجب ما يؤدي العامل من تأمينات يحصل على علاوة دورية.
ورغم أن القانون نص على أن يتم منح عمال القطاع الخاص علاوة دورية، إلا أن القانون نص على أنه يجوز للشركات المتعثرة أن تقدم طلبًا من أجل إعفائها من صرف العلاوة الدورية، على أن يفصل المجلس القومي للأجور وفقًا المستندات الدالة على ذلك في إفائها من عدمه.
الاشتراك التأميني
وفيما يتعلق بضوابط سداد الاشتراك التأميني سواء بالقطاع الخاص أو جميع الموظفين المؤمن عليهم، فقد جاءت كالتالي:
- ألا يزيد الاشتراك التأميني على الحد الأقصى له أو يقل عن حده الأدنى.
- لا يقل الاشتراك التأميني عن أجر أو دخل اشتراكه التأميني الأخير
- لا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه المنتفعين بأحكام القانون.
- لا يقل عن المتوسط الشهري لدخله السنوي المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة.
