EN 
أعلنت بريطانيا، الأحد، بدء حظر جميع واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، ردًا على عملية روسيا العسكرية داخل جارتها أوكرانيا وذلك بعد أن دخل حظر الغاز الروسي حيز التنفيذ في 1 يناير 2023.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في تغريدة على تويتر: "نحرم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين من تمويل حربه غير المشروعة، وندعم البلدان في جميع أنحاء العالم لتقليل اعتمادها (على الواردات الروسية)".
وكانت حكومة المملكة المتحدة أعلنت التزامها في وقت سابق بإنهاء واردات النفط والفحم من روسيا بحلول نهاية العام، وإنهاء واردات الغاز "في أقرب وقت ممكن بعد ذلك".
وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن خطوة المملكة المتحدة لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية تعد جزءًا من جهد أوسع من جانب الدول الأوروبية، لتنويع مصادر الطاقة وتقليل اعتمادها على روسيا.
وفي أعقاب العملية العسكرية الروسية داخل أوكرانيا كثّفت العديد من الدول الأوروبية جهودها لزيادة الإنتاج المحلي في قطاع الطاقة، وتوفير الإمدادات من بلدان أخرى.
وفرضت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حظراً كاملاً أو جزئياً على واردات الفحم والنفط الروسي. ولم يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر الغاز الروسي، لكنه أدخل سياسات تهدف إلى الابتعاد عن الاعتماد عليه.
في عام 2021، شكلت الواردات من روسيا 4٪ من الغاز المستخدم في المملكة المتحدة، و9٪ من النفط، و27٪ من الفحم، وبلغت قيمتها مجتمعة 4.5 مليار جنيه إسترليني، وفق إحصاءات تجارية رسمية.
وتُظهر البيانات أنه في أكتوبر 2022، بعد ثمانية أشهر منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، استوردت المملكة المتحدة نفط بقيمة 2 مليوني جنيه إسترليني من روسيا، ولكنهما لم تستورد الفحم أو الغاز.
وفي عام 2020، شكلت الواردات من روسيا 39٪ من الغاز المستخدم في الاتحاد الأوروبي، و23٪ من واردات النفط، و46٪ من واردات الفحم.
ووفرت روسيا 23٪ من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في الربع الثاني من عام 2022، انخفاضاً من 40٪ في عام 2021. كما وفرت 21٪ من واردات الاتحاد الأوروبي من النفط في الربع الثاني من عام 2022، انخفاضاً من 26٪ في عام 2021، بحسب بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".
تراجع صادرات الغاز الروسي
وفي ديسمبر الماضي، سجّلت صادرات الغاز لشركة "غازبروم" الروسية إلى أوروبا، أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال العقدين الأخيرين.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"غازبروم" أليكسي ميلر في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، الأربعاء، بمناسبة نهاية العام: "أود أن أؤكد أن عام 2022 كان بالطبع صعباً للغاية". وأشار إلى حدوث "تغييرات جذرية في أسواق الطاقة" جراء العقوبات الدولية المفروضة على موسكو، بعد تدخلها العسكري في أوكرانيا.
وفي الوقت الراهن، يتدفق الغاز إلى أوروبا عبر نقطة واحدة فقط من نقاط روسيا العابرة للحدود مع أوكرانيا، وعبر إحدى مراحل خط أنابيب "ترك ستريم" عبر تركيا إلى المجر وصربيا.
وانخفضت الصادرات إلى البلدان خارج رابطة الدول المستقلة (التي تضم عدة دول من الاتحاد السوفييتي السابق) بنسبة 44.5%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لتصل إلى 95.2 مليار متر مكعب.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي، على وضع حد أقصى لأسعار الغاز، بعد أن ناقشت لأشهر مدى جدوى الإجراء في دعم أو تثبيط جهود أوروبا للتعامل مع أزمة الطاقة.
والهدف من وضع سقف لسعر الغاز، مثلما يقول التكتل الأوروبي، هو حماية الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الغاز الذي عانت منه أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وتسبب ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا في رفع التضخم لأعلى مستوياته منذ عقود.
