قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

بدأت مصر تطبيق قانون المحال العامة فى كل محافظات الجمهورية، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تبسيط وتيسير إجراءات ترخيص حوالى 8 ملايين محل فى كافة أنحاء البلاد، مما يسهم في جهود التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار، كما يسهم في ضمان تقديم خدمة للمواطنين وفقاً للاشتراطات والمعايير الصحية والآمنة.

قانون المحال العامة، بهدف أيضاً إلى وضع منظومة لتراخيص المحال، على مستوى المحافظات، والتي كانت تعاني من اختلالات متعددة وعميقة، كان لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، وترتب على هذه الاختلالات، وجود جانب كبير من الاقتصاد يمارس عمله بعيداً عن أنظار الدولة، بحسب بيان رسمي للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

قانون المحال العامة، مطبق في مصر منذ عام 1954، إلا أنه لم يكن مفعلاً بسبب إجراءاته المعقدة في إستخراج التراخيص، ولذا عزف المواطنون عن ترخيص المحال والتي أصبحت تعمل دون رخصة، وبصراحة أغلب أصحاب المحال لايريدون أصلا إستخراج رخصة لأنهم بذلك بعيدين عن المساءلة وأغلبهم لايسددون ضرائب عن نشاطهم.

القانون الجديد للمحال العامة يعتمد على توفير آليات جديدة مبسطة وميسرة عن طريق تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية مما يسمح لأصحاب المحال العامة بالحصول على التراخيص في ذات اليوم، بموجب نظام الترخيص بالإخطار و60 يوماً كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق.

الدولة بهذا القانون تهدف إلى حصر الاقتصاد غير الرسمي لسداد ما عليه من التزامات ضريبية للدولة، وفي الوقت نفسه الاستفادة من مبادرات الدولة لتنشيط الاقتصاد وضبط الأسعار وتوفير السلع في الأسواق.

كما يتضمن القانون فى بنوده أنه لايجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة، أو ذات أنشطة خطرة، بالمناطق السكنية، وهو بند هام بعد انتشار الورش المقلقة للراحة بين العمارات السكنية وتعمل حتى الساعات الأولى من الصباح وتمثل أزمة نفسية للسكان.

وبتطبيق القانون أصبحت كافة المحال العامة بمختلف المحافظات أصبحت ملزمة بالتقدم بطلب للترخيص، وإلا سيتم توقيع العقوبة المنصوص عليها في القانون وهي عقوبات متدرجة تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه وتصل إلى الحبس لمدة عام، وهذا في حالات تكرار المخالفة.

القانون الجديد، يعيد هيبة الشارع وبمثابة انتفاضة ضد الفساد والمحسوبية والفوضى، تلك الفوضى التى يجب بترها، خاصة أن هناك ملايين المحال غير مرخصة، ولا ترغب فى إستخراج تراخيص حتى تتهرب من مراقبة الضرائب وأجهزة الدولة مما يهدر على الخزينة العامة للبلاد مليارات الجنيهات.

كما يقضى القانون على الفوضى العارمة التى تسببها المحال التى تمارس أنشطة مزعجة غير مرخصة فى الشوارع الرئيسية والجانبية وحولت حياة السكان إلى جحيم، وقد حان الوقت لتصحيح الأمور، وإعادة هيبة الدولة ومحاسبة أى متجاوز بالعقوبات التى يقرها القانون.