حول فيديو كوبري الساحل!

تم تداول مقطع فاضح على مواقع التواصل الاجتماعى فى الفترة الأخيرة، يتضمن شابا وفتاة يمارسان فعلا شائنا فى الطريق العام على كوبرى الساحل، وقد قامت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وتعقب المتهمين، اللذين اعترفا بقيامهما بهذا الفعل، وعقب الإفراج عنهما قررت النيابة البحث عن المواطن الذى قام برفع هذا الفيديو، واختلفت آراء رجال القانون وأفراد المجتمع ما بين مؤيد ومعارض لهذا الفعل. 

بداية نقول: إن الدستور الحالى قرر حرمة الحياة الخاصة ومنع المساس بها، وذلك في مواد عديدة به، وكفل الحماية الجنائية لها حرمة، حيث نصت المادة (54) على حرمة الحياة الخاصة، كما نصت المادة (57) على أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية أيضا، ونصت المادة (60) أيضا على حرمة جسد الإنسان، وأن أى اعتداء عليها أو تشويهها جريمة.

وقضت محكمة النقض بأن “كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة هي جريمة لا تسقط الدعوى عنها” (الطعن رقم1853 لسنة 49، جلسة 17/5/1983م).

ولكن التصوير تم فى مكان عام ومطروق من الجميع، فلا يعد المصور - فى رأى الدكتور فرج محمد علي، الخبير القانونى والمحامى بالنقض والإدارية العليا - معتديا على حرمة الحياة الخاصة، والبعض قرر مسئوليته عن النشر، لأنه تم دون رضاء الشاب والفتاة. 

وقد صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"جرائم الإنترنت"، وذلك بعدما تم التصديق عليه برقم 175 لسنة 2018، وتم نشره بالجريدة الرسمية، وتنص المادة (25) منه على أن: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أىّ من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة الكثير من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات لنظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته».

وإذا كان حق الإبلاغ يعطى الحق للمواطن فى الإبلاغ عن الجرائم، إلا أن ذلك يجب أن يتم بالقنوات الشرعية، ومصور الفيديو لم يقدمه إلى الجهات الرسمية، بل طرحه للنشر مباشرة، وإن كان من الناحية الاجتماعية قد كشف عوارا فى المجتمع، وسلوكا معيبا، حيث يحقق الردع مع غضبة المجتمع التى حدثت ورد فعل الأزهر الشريف، ما يستدعى الأخذ بعين الاعتبار بأن المصور ينتفى لديه القصد الجنائى، لأنه لا تربطه ثمة صلة بالشاب والفتاة تستدعى التشهير، وإنما هو فضح لسلوك معيب حتى لا يتكرر، وهو حق مقرر للقاضى بإيقاف تنفيذ العقاب أو النزول به.

‫برغم كل الجهود المبذولة من الدولة لزيادة الناتج الإجمالى من القمح الذى يعد محصولا استراتيجيا، إلا أنه توجد فجوة ليست بالقليلة بين استهلاكه وإنتاجه محليا، فقد بلغ فى العام 2021 (8.9 مليون طن)، ومع الزيادة المطردة فى تعداد السكان، فإن هناك تحديا كبيرا فى تأمين رغيف الخبز، ما يجعلنا نلجأ إلى استيراد القمح بالعملة الصعبة التى بلغت 11 مليون طن عام 2021، ولذا لا بد من تفعيل دور البحث العلمى فى العمل على زيادة إنتاجية وحدة المساحة لمواجهة ذلك التحدى.

• من واجب الحكومة اليوم أن تعيد النظر فى أولويات إنفاقها، وأن تتجنب اللجوء إلى أية إجراءات تشكل عبئا على كاهل المواطنين الذين تحملوا بشجاعة ووطنية فاتورة الإصلاح المالى والاقتصادى فى السنوات الأخيرة.

• هل تعلم أن 11% من الأمريكيين لم يغادروا أبدا الولاية التى ولدوا فيها! وهل تعلم أيضا أن الرئيس الأمريكى الأول جورج واشنطن أوصى بدفنه بعد ثلاثة أيام من موته خشية أن يدفنوه حيا!