EN 
أطلقت الحكومة المغربية، مشاريع جديدة لتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات، وتسهيل ولوج الناطقين بها إلى الخدمات العمومية.
وتهدف هذه المشاريع، بحسب الحكومة المغربية، إلى المحافظة على الأمازيغية وتطويرها وتعزيز استعمالها في الإدارات العمومية، وتيسير ولوج المرتفقين الناطقين بـ اللغة الأمازيغية إلى الخدمات العمومية، حيث أن الكثيرين من المتحدثين بـ اللغة الأمازيغية، خاصة كبار السن، لا يجيدون اللغة العربية المتداولة في المؤسسات والإدارات.
دمج اللغة الأماريغية
كما يسعى البرنامج الجديد الذي جرى إطلاقه، الثلاثاء بمدينة الخميسات قرب العاصمة الرباط، إلى تنزيل قانون تفعيل الطابع الرسمي لـ اللغة الأمازيغية وإدماجها في مختلف المجالات، وتعزيز خدمات الإرشادات والتوجيه والاستقبال، وتجويد قنوات التواصل مع المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية.
وخلال هذا اللقاء، جرى التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة بين الوزارات المختلفة، تهم تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية بأربع قطاعات وزارية.
تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية
في هذا السياق، قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن الاتفاقيات، تسعى إلى تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية وفي مجالات الحياة العامة، كما تهدف إلى تجويد وتنويع قنوات التواصل مع المرتفقين بـ اللغة الأمازيغية، وهو ما يعني بالتالي النهوض بالموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي وتثمينه، على حد تعبيرها,
وأضافت المسؤولة الوزارية، في كلمتها خلال اللقاء، أن برنامج عمل يهم إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، ويتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تعزيز استعمالها وتيسير ولوج المرتفقين الناطقين بها إلى الخدمات العمومية.
وذكرت الوزيرة حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "ماب"، أنه تم الشروع، بالفعل، في إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة أساسا بإدراج اللغة الأمازيغية من خلال تزويد قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، والعدل، والشباب والثقافة والتواصل، بما مجموعه 460 عونا من أعوان الاستقبال، سيكلفون بمهام الإرشاد والتواصل وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية.
كما تم، بحسب الوزيرة، توفير 60 عونا مكلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية موزعين على عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين، مشيرة إلى أنه يتم العمل حاليا على توسيع عدد الإدارات المستفيدة من هذين المشروعين.
وتأتي هذه المشاريع، التي جرت مراسيم إطلاقها بحضور عدد من أعضاء الحكومة والأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (الهيئة الرسمية المكلفة بالنهوض بالأمازيغية)، تنزيلا للقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي تم إصداره سنة 2019، بعد دسترة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية عام 2011.
وينص هذا القانون التنظيمي، على أن تعمل الدولة على إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة، خاصة في الإدارات والمؤسسات العمومية وبوسائل الإعلام وبمجالات التعليم والعدل.
