الفلاحين: الزراعة الرقمية أفضل الحلول لإنتاج محاصيل تطابق المواصفات العالمية

دعا حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إلى ضرورة مراجعة كافة المعاملات والإجراءات التي نتبعها في زراعة المحاصيل المعده للتصدير وكذلك القوانين والسياسات التي نتبعها لتصدير منتجاتنا حتى تتوافق مع اشترطات الاتحاد الأوروبي بما يحفظ صادراتنا لأوروبا من التأثر سلبيا خلال الفترة القادمة، حال عدم مطابقتها للشروط.

وقال أبوصدام خلال تصريحات له إن الاتحاد الأوروبي أكد عزمه عدم استيراد أي منتج يخالف الاشتراطات.
 

وأضاف أبوصدام أن مساعدة صغار المزارعين لتوفيق أوضاعهم مع مفهوم الزراعة المستدامة وتعزيز قدرتهم علي انتاج منتج زراعي يطابق الاشتراطات الأوربية في استيراد المحاصيل في الفترة المقبلة، بات أمرا ضروريا للحفاظ علي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي والذي يعد أحد الأسواق الأساسية للصادرات الزراعية.

وأضاف أبوصدام أنه علينا نشر التوعية اللازمة بكيفية انتاج منتج زراعي يطابق الاشتراطات الأوربية المرتقبة بين كل المزراعين والمهتمين بالشأن الزراعي ولأن الاتحاد يسعي إلى تقليص تداول المنتجات الغذائية ذات المناسيب العاليه من متبقيات الاسمده الكيماويه والمبيدات والاعتماد بقدر الامكان علي المنتجات العضويه.

وبالإشارة إلى أن ما يقارب 70 % من الحيازات في مصر اقل من فدان واحد ولذا لا بد من دعم صغار المزارعين بكافة الطرق لانتاج منتج زراعي مطابق للمواصفات الدوليه وخاصة الاوربية.

وأكد أن الزراعة الرقمية أحد الحلول لانتاج محاصيل زراعية تطابق المواصفات الدولية ولذا علينا نشر الزراعة الرقمية بكافة الطرق بين المزارعين، حيث تعطي أجهزة التقاط البيانات والتحليل بيانات دقيقه للمزراع تسهل عليه اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب مع ادخال الاجهزه الزراعيه الحديثه والالات المتطوره واستخدام الطائرات بدون طيار واجهزة الاستشعار بقدر الامكان للاستخدام الامثل في مكافحة الافات وتسميد المحاصيل وزراعة البذور لتحسين جودة الانتاج والحد من الاستخدام المفرط للكيماويات بالاضافه الي ضرورة تحليل التربه الزراعيه المعده لزراعة المحاصيل التصديريه والتاكد من خلوها من الامراض والكيماويات فوق الحد المسموح به قبل عمليات الزراعه مع المتابعه المستمره للمحاصيل الزراعيه طوال مدة زراعتها وحتي الحصاد وامداد الفلاحين بالمعلومات والارشادات اللازمه

وتابع أبو صداق أنه علينا التوجه بقدر الامكان لثقافة الزراعة داخل الصوب الزراعية لأنها سهلة المراقبة ويسهل من خلالها التحكم في تسميد المحاصيل ووقايتها من الامراض مع التحكم الدائم في مناخها وعلينا دعم المزارعين للتوجيه لهذة الطريقه من الزراعه

وأكد أبو صدام علي ضرورة تحليل مياه الصرف الزراعي ومعالجتها في الاماكن التي تعنمد في الري عليها او تعتمد علي المياه الجوفيه والتحول تدريجيا الي الزراعه العضويه بقدر الامكان بالتسميد بالاسمده العضويه ومكافحة الحشرات والافات بالاعداء الطبيعيين مع تشجيع المزارعين علي ذلك بطريقة تطبيق قانون الزراعات التعاقديه ووضع اسعار مجزيه للمنتجات الزراعيه وتوفير المستلزمات الزراعيه المطلوبه والمعدات المتطوره لتحقيق هذا الهدف باسعار مناسبه وبكميات كافيه داخل البنك الزراعي المصري بحيث يمكن تقسيط ثمنها بفوائد بسيطه

واختتم نقيب الفلاحين: لأننا نصدر كميات كبيرة من الموالح والبطاطس للاتحاد الأوربي يمكننا التوسع في زراعة هذه المحاصيل بالأراضي البكر المستصلحه حديثا لانها خاليه من الامراض والكيماويات ويسهل تطبيق كافة المعايير عليها مع دعم الصناعات التي تقوم علي المنتجات الزراعيه لادخال قيمه مضافه ولسهولة تصديرها ونشر مصانعها بالقرب من اماكن انتاج المحاصيل التي تعتمد عليها هذه المصانع ولتشجيع المزارعين للالتزام بالاشترطات وزيادة الانتاج علي الدوله منح جائزة او تكريم كل عام للمزارع صاحب افضل محصول واكثر انتاجيه ومطابق للمواصفات الدوليه بكل محافظة.