EN 
اعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم المؤشرات الإيجابية بعد إجراءات تحرير سعر الصرف الأجنبي الاربعاء الماضي للمرة الثالثة لهذا العام بما يدعم بيئة الاستثمار والاقتصاد.
إجراءات البنك المركزي المصري والتي لم تكن وليدة الصدفة في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، ولكنها جاءت بعد رفع سعر الفائدة خلال ديسمبر الماضي بواقع 3% لمواكبة الأسعار العالمية بخلاف الانتهاء بشكل كامل من إلغاء قرار فتح الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل بما يسهم في تحقيق مرونة في حركة التجارة والاستثمار وهو ما يعني انضباط الاسعار في السوق والسيطرة على معدلات التضخم .
مؤشرات البنك المركزي والتي رصدت نموا في معدلات الاحتياطي النقدي الأجنبي بمعدل 860مليون دولار على مدار 4 شهور متصلة ليسجل الاحتياطي 34مليار دولار بنهاية العام الماضي.
ونجحت الحكومة المصرية في حسم ملف الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار ، وهو ما عزز من إجراءات البنك المركزي المصري لتحقيق الانضباط الكامل داخل السوق .
نتج عن تلك الإجراءات تغطية طلبات استيراد خلال 3ايام سابقة بقيمة ملياري دولار والبت في طلبات جديدة كانت معلقة لصالح مستوردين ، نتيجة اعلان البنك المركزي المصري سداد مديونيات خارجية بقيمة 2.5 مليار دولار في شهرين .
وجاءت نتيجة استقرار سعر الصرف الأجنبي في السوق الرسمي وضرب الأسواق الموازية للعمل، وهو ما ساعد في زيادة التداول في سعر الانتربنك خلال الأيام الماضية بمقدار 20ضعفا في الأيام السابقة .
وكان البنك المركزي أعلن عن زيادة حصيلة البلاد النقد الأجنبي من تحويلات العاملين بالخارج و الإيرادات السياحة و الحصيلة اليومية من العملات الأجنبية بالبنوك بخلاف دخول استثمارات اقتربت من المليار دولار الاربعاء الماضي .
وحقق البنك المركزي استقرارا في سعر الدولار ليصل الى 29.61 جنيها بعد أن كان 32 جنيها .
