«المصرية اللبنانية» تطالب بخريطة استثمارية واقعية والأولوية لملف توطين الصناعة

نظمت  الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، مساء أمس، الثلاثاء، ندوة مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، للتعرف على خطة الهيئة لتشجيع الاستثمار والاستماع لمطالب ورؤية القطاع الخاص لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية.

حضر الندوة أعضاء مجلس إدارة الجمعية، فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور نجاد شعراوي، أمين الصندوق، والدكتورة زينب الغزالي، رئيس لجنة المرأة، وعمر بلبع، رئيس لجنة العلاقات والإعلام ومستشار وزير الشباب والرياضة، ومحمد المصري، رئيس لجنـة السياحة، ومروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية، وعلاء السبع، وأحمد طيبة والمهندس خالد حجازي، رئيس لجنة التحول الرقمي، ونور عطوى، الملحق الاقتصادي بالسفارة اللبنانية بالقاهرة، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، والدكتور مهند طه خالد، ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية، ونظم اللقاء عمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية.

المصرية اللبنانية: الجمعية تدعم كل الجهود الوطنية في حل مشكلات الاستثمار

الجمعية المصرية اللبنانية: نطالب بسرعة وضع خريطة توضح احتياجات كل قطاع إنتاجي

وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية تدعم كل الجهود الوطنية في حل مشكلات الاستثمار في هذه الفترة الصعبة التي تشهد أزمة عالمية بسبب  الحرب الروسية الأوكرانية، والتي يجب التعامل معها بحلول غير تقليدية وأكثر جرأة لزيادة تنافسية مناخ الاعمال في مصر وتشجيع الاستثمارات المباشرة.

وأضاف فوزي: “نأمل من الرئيس التنفيذي الجديد لهيئة للاستثمار حسام هيبة، سرعة علاج الاختلالات الاقتصادية الراهنة لدعم استثمارات القطاع الخاص وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية، وإعداد خريطة استثمارية واقعية تركز على احتياجات السوق مع إعطاء أهمية لملف توطين الصناعة وتشجيع كل ما يمكن إنتاجه والاستغناء عن استيراده، وهذا يتطلب من الجميع قطاع الخاص وحكومة وهيئات ومؤسسات وبنوك أن نفتح حوارا وطنيا لرسم خريطة اقتصادية شاملة”.

وأوضح أن لبنان من أهم الدول المستثمرة في مصر، حيث تحتل المرتبة الـ 13 بقيمة 1,2 مليار دولار في قطاعات متعددة، لافتاً إلى أن هناك نحو 1904 شركة لبنانية تعمل في السوق المصرية، وتتركز في القطاع المالي والصناعي والخدمي والعقاري.

من جانبه، أكد فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن تولي حسام هيبة، أحد رواد الأعمال ومن القطاع الخاص، ملف الاستثمار في حد ذاته عنصر قوة، يرفع من طموحات مجتمع الأعمال في صنع مرحلة جديدة من التكامل الحقيقي بين الدولة ومؤسساتها وبين القطاع الخاص لنصل معا إلى آليات واقعية للحل المشاكل ومساعدة البلد على تجاوز التحديات.

وقال: “إن في هذه الظروف الدولية والمحلية الصعبة، فرصة لبدء مرحلة تحفيز وتشجيع حقيقي لتكامل حلقات الإنتاج، من خلال خريطة توضح احتياجات كل قطاع انتاجي وتشبيك حلقات الإنتاج من مواد خام وصناعات مغذية ومنتج نهائي في اطار خريطة مفصلة ومحددة لما يتوجب علينا إنتاجه وهو أمر سيكون له مردود اجتماعي واقتصادي فيما يتعلق بتخفيف الضغط علي العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب، وتقليل الخلل والفجوة في الميزان التجاري”.

وأضاف: “من الضروري وضع خريطة موحدة بمتطلبات الاقتصاد المصري وتوعية مجتمع الأعمال بالفرص المتاحة وباستراتيجية تطوير مناخ الأعمال، خاصة فيما يتعلق بتسهيل وتسريع الإجراءات في تأسيس الشركات والمصانع واعتماد الميزانيات والجمعيات العمومية وغيرها في إطار تفعيل فكرة الشباك الواحد، والعمل على إعادة النظر في جميع الاتفاقيات الثنائية بين مصر ومختلف الدول لزيادة الصادرات بجانب جذب رؤوس الأموال بالأسواق الهامة لمصر لإنشاء مصانع لتغذي الاحتياجات وتنقل التكنولوجيا وتوطن الصناعات المكملة”.

وتابع: “كما أن التحديات العالمية تفرض علينا التحرك نحو تحقيق مبدأ توطين رؤوس الأموال الوطنية و العربية وغيرها بجانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتوفير جميع الإمكانيات والخبرات والأفكار لنجاح هيئة الاستثمار في تحقيق أهدافها ورؤيتها نحو مستقبل أفضل تستحقه مصر وشعبها الكريم”.

من جانبه، قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إنه سيتم تفعيل أول منصة متكاملة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات مطلع شهر أبريل المقبل.

وأوضح أن المنصة تتضمن تسهيل جميع الإجراءات التي يحتاجها المستثمرون والخاصة بتأسيس الشركات وتوثيق العقود بالشهر العقاري والتسجيل بالتوقيع الإلكتروني بجانب توثيق مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بشكل يسير بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ الأعمال والاستثمار.

وأضاف: “كما تم تشكيل لجنة لإعادة دراسة الإجراءات والاشتراطات على مستوى 67 جهة بهدف تفعيل نظام الشباك الواحد لتقليل إجراءات الاستثمار وزمن اصدار الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي”.

وتابع: “طالبت الهيئة فور تولي المسئولية بمراجعة شاملة لجميع الإجراءات واللوائح الداخلية وكل ما يحتاجه المستثمرون، حيث من المقرر أن يتم عرض نتائجها الأسبوع المقبل”.

واستطرد: “كما ندرس توحيد جهات تخصيص الأراضي ودراسة الإجراءات لتقليلها من خلال لجنة تضم رؤساء هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التنمية المحلية”.

وحول منظومة الشباك الواحد، أفاد رئيس الهيئة، بأنه جار إعادة دراسة كل الإجراءات والاشتراطات والرسوم لجهة لتوحيدها، قائلا: “طالبت بتواجد مفوض لكل جهة داخل الهيئة بدرجة مدير عام أو وكيل وزارة لضمان قدرة اتخاذه للقرار وفي حالة تأخر أية جهة في الرد، ستتولى الهيئة الإصدار بدلا منها”.

وحول الرخصة الذهبية، أوضح أن الموافقة على إصدار الرخصة الذهبية يتم من خلال مجلس الوزراء أو الهيئة أو وحدة الرخصة الذهبية، مشيراً إلى أنه تم إصدار 9 رخص ذهبية وجار حاليا متابعة تنفيذها.

وقال إنه تم إنشاء وحدة بالهيئة لإصدار الرخصة الذهبية، حيث يمكن الحصول عليها بداية من تقديم المستندات والاشتراطات بشرط تقديم حيازة الأراضي لإثبات الجدية، لافتا إلى أن الهيئة تدرس عمل رخصة فضية وماسية لإعطاء مزايا وحوافز للمستثمرين وفقا لكل قطاع.

وأكد أنه جار الانتهاء من وضع استراتيجيات قطاعية للعديد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية لمصر، ومنها استراتيجية لقطاع السياحة واستراتيجية للغزل والنسيج والصناعات الغذائية وغيرها، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء والموافقة على استراتيجية صناعة السيارات، حيث تم تشكيل مجلس أعلى لصناعة السيارات وعمل صندوق ضخم لدعم هذه الصناعة.

وأضاف: “كما بدأت الهيئة خلال الفترة الماضية وضع الأطر من خلال حل مشاكل المستثمرين الأجانب وتوفير الضمانات والحوافز الكافية التي يحتاجها المستثمر الأجنبي، وفي مقدمتها شرط التحكيم الدولي في العقود”.

وأوضح أن الهيئة تعمل حالياً على دراسة العقود المستثناة من شرط التحكيم الدولي بحيث تكون قابلة للتحكيم من خلال مراجعة التعاقدات والبروتوكول التي يمكن أن تتدخل فيها الحكومة لتفادي المشاكل.