EN 
بدأت أعمال جلسة البرلمان العربي العامة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، وذلك بمقر جامعة الدول العربية لمناقشة عدد من القضايا العربية في مقدمتها القضية الفلسطينية.
ويناقش البرلمان برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، في الجلسة، التقارير ومشروعات القرارات التي أعدتها لجان البرلمان الدائمة خلال اجتماعاتها أمس السبت، وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة فلسطين.
وناقشت اللجنة السياسية في اجتماعها الذي عقد برئاسة رئيسها النائب عبد الكريم قريشي، التطورات السياسية والأمنية فى العالم العربي، كما تضمن جدول أعمال اللجنة مذكرة عرض بشأن الموقف من إعداد استراتيجية عربية بشأن سبل تحقيق الأمن النووي في المنطقة العربية، ومذكرة عرض بشأن الموقف من إعداد رؤية أو استراتيجية للأمن الغذائي العربي، والنظر في إصدار بيان لرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في المملكة المغربية وتأكيد التضامن العربي معها ضد هذا القرار الأوروبي .
واستعرضت لجنة فلسطين برئاسة النائب فهمي الزعارير، نائب رئيس اللجنة، جهود وتحركات البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات رادعة للممارسات التصعيدية لحكومة اليمين المتطرف، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وحماية حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، وإلزام سلطة الاحتلال بالانصياع للقرارات الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وناقشت اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أحمد شد، مشروع موازنة البرلمان العربي للعام المالي 2023م، كما تضمن جدول الأعمال مذكرة بشأن إعداد قانون استرشادي عربي حول تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في العالم العربي، ومحاور تقرير الحالة الاقتصادية في الدول العربية للعام 2022.
واستعرضت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، برئاسة النائبة أحلام اللافي تقريرا حول الحالة الاجتماعية في العالم العربي ودراسة إنشاء قاعدة بيانات بالتشريعات الوطنية العربية ذات العلاقة بالشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومناقشة مشروع مسودة قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف الأسري.
وناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، تقريرا حول حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وكيفية التصدي للتقارير المسيسة التي تصدر من بعض الجهات الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، والتأكيد على رفض البرلمان العربي للتدخلات الخارجية من تلك الجهات في الشؤون الداخلية للدول العربية.
