قال موقع "والاه” العبري، إن عدد كبير من المحاضرين القانونيين في إسرائيل اعتبروا أن إصلاحات وزير القضاء، ياريف ليفين، تعد نوعا من الانقلاب في نظام الحكم.
وأوضح الموقع العبري أن 185 محاضرا قانونيا في إسرائيل وقعوا على بيان استعرضوا من خلاله الدوافع التي تجعلهم يقفون ضد إصلاحات ليفين.
وجاء في البيان: "تعيين القضاة بشكل حصري من قبل الائتلاف وحده، والإلغاء شبه الكامل للمراقبة القضائية، وإلغاء مؤسسة المستشارين القانونيين بوصفهم حراس عتبة، والمس بحرية وسائل الإعلام..كل هذا يعني أنه لن يكون هناك نظام قضائي مستقل في إسرائيل، أو فصل بين السلطات ولن يكون هناك سيادة قانون".
وتابع: "لا توجد ديمقراطية في العالم على هذا النحو..إن مجموعة المقترحات مروعة وخطيرة، وستؤدي إلى انتهاك خطير لحقوق الإنسان والحقوق المدنية في إسرائيل، وتآكل البناء الديمقراطي للبلاد".
ودعاالموقعون على البيان، المشاركين في العملية التشريعية، إلى تجنب التشريعات الدستورية المتسرعة التي من شأنها تغيير وجه البلاد، وفتح حوار مفتوح ومحترم ومتسامح حول القضايا المتنازع عليها بهدف الوصول إلى توافق واسع حول هذه القضايا المصيرية.