EN 
سلط الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي الضوء على 6 أسباب تمنح استقلالية لمركز التحكيم الرياضي المصري وتعديلات قانون الرياضة المصرى قانون ( ٧١- لسنة ٢٠١٧ ).
وقال الدكتور محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:
مركز التحكيم الرياضي المصري.
وأضاف : بمناسبة ما يدور حول تعديلات قانون الرياضة المصرى قانون ( ٧١- لسنة ٢٠١٧ ) أود أن أطرح سؤالاً هاماً وايضاً سأطرح الإجابة علية
وتابع الدكتور محمد فضل الله: السؤال (هل يُعترف بمركز التحكيم الرياضي المصرى بموجب قانون مستقل بشأنه ، أم نكتفى بنصوص تحدد طريقة عمله ضمن قانون الرياضة المصري ؟؟؟ )
واستطرد الدكتور محمد فضل الله: الإجابة .. الشاهد أنه يجب أن يكون لدى مصر قانون مستقل بشأن مركز التحكيم الرياضى المصرى ، قانون يتضمن ( طريقة تشكيل مجلس إدارته ، معايير اختيار أعضاء مجلس ادارته ، النظم القانونية لهيكلة الغرف التحكيمية الخاصة به ، مهامه ، نطاق سلطته ، اختصاصاته ، مسؤلياته ، محددات الرقابة على أعماله ، مرجعيته التشريعية والقانونية ، نظامه المالى ، طرق اختيار المحكمين ،،،،إلخ ) .
وقال الدكتور محمد فضل الله: الأصل عندما نرغب فى وضع تشريعات قانونية تحكم نظام عمل منظومة الرياضة المصرية عام ٢٠٢٣ ، فلزاماً علينا أن تكون هذه التشريعات مواكبة للتحولات العالمية فى الحركة الرياضية ، تشريعات تخرج من نطاق التقليدية إلى نطاق الابداعية ، تشريعات يتم بنائُها وفق أفضل الممارسات العالمية فى هذا الصدد
6 أسباب
ولفت إلي أنه من الثابت أن تخصيص قانون مستقل لتأسيس مراكز التحكيم الرياضى الوطنية ، والتى تختص بفض المنازعات الرياضية فى الدول ، وعدم التوجه الى تضمين النصوص التى تتعلق بآليات تاسيسها ضمن قوانين الرياضة الوطنية وتفردها بقوانين مستقلة ، يُعد من افضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن وذلك للأسباب الآتية:-
أولاً :- يُعد هذا النهج والمتمثل فى وجود قانون مستقل بشأن مراكز التحكيم الرياضي الوطنية أو المحاكم الرياضية الوطنية ، ضمانة قوية للحفاظ على الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإدارى ، نظراً لطبيعة وخصوصيه المنازعات الرياضية وتنوعها .
ثانيا :- يُعد هذا النهج متوافقاً تماماً مع أهم ممارسة عالمية فى هذا الشأن الا وهى " المحكمة الرياضية الدولية " حيث تم إقرار هذا النهج بموافقة اللجنة الأولمبية الدولية نفسها فى اتفاق باريس عام ١٩٩٤ ، وفى هذا المقام أود أن أشير الى أنه حتى اذا تم إصدار قانون مستقل لمراكز التحكيم الرياضى الوطنية ، فلايوجد ما يمنع وفقاً للقواعد الرياضية الدوليه ، أن يكون من يختار اعضاء مجلس إدارتها هم الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية ، لانهم الأصل فى تكوينها ، أوان يكون رؤساء اللجان الاولمبية الوطنية هو رؤساء مراكز التحكيم الرياضى الوطنية ، لأن الأصل ان مجالس إدارات مراكز التحكيم الرياضي الوطنية ، لاتتدخل فى عمل الغرف والهيئات التحكيمية ، وهذا مطبق فى المحكمة الرياضية الدولية حيث يوجد فى اعضاء مجلس ادارة المحكمة الرياضية الدولية اكثر من عضو من مجلس ادارة اللجنة الأولمبية الدولية بل يوجد من بينهم نواب رئيس اللجنة الأولمبيةالدولية ، ولكن يجب فى ذات الوقت أن نؤكد على أن الانظمة الأساسية لمراكز التحكيم الرياضي الوطنية لا تُصاغ ولا يتم اقرارها من قبل اللجان الأولمبية الوطنية بل يتم إقرارها من مراكز التحكيم الرياضي الوطنية نفسها .
ثالثا:- فكرة أن يكون هناك قانون مستقل لمراكز التحكيم الرياضى او المحاكم الرياضية الوطنية ينظم شؤنها ، تؤكد على حيادية القرارات فى المنازاعات الرياضية نظرا للتبعية القانونية التى تكتسبها تلك المؤسسات بموجب تلك القوانين الخاصة بها .
رابعا :- وجود قوانين مستقله لمراكز التحكيم الرياضى الوطنية أو المحاكم الرياضية الوطنية ، تؤكد على فلسفة مهمه فى البناء التشريعى الرياضى ، هذه الفلسفة تتعلق بالممارسة الرياضية ، فالأصل أن التشريع للممارسة الرياضية يتمثل فى وحده قانونيه تكاملية يحكمها ثلاث اطر ، ( الإطار الأول يتعلق بالجوانب الرياضية مثل الرياضة التنافسية والمجتمعية والرياضة المدرسية والجامعية ورياضة النخبه ،،، إلخ ) ، ( والاطار الثانى يتعلق بالجوانب الادارية ذات العلاقة بالمؤسسية مثل الجهات الرياضية والجمعيات العمومية،،، إلخ ) ،،، ( والاطار الثالث يتمثل فى الجوانب الداعمة للحركة الرياضية مثل التأمين الرياضى والنزاهة الرياضية والحوكمة الرياضية ، والتفرغ الرياضى والاستثمار والتمويل وحقوق البث وصناعة المحتوى ،،،إلخ ) ، أما التحكيم الرياضى يأتى ليكون حكماُ بين تلك الأطر وبين الأطراف ذات العلاقة بتلك الأطر فلايجوز أن يجتمع معهم فى سياق واحد ومن ثم فأن أولوية استقلالية القانون الخاص أمراً يُعد ملزماً
خامساً :- التحكيم الرياضي يحكمه قاعدة دولية فى غاية الأهمية ، تتمثل فى كون مراكز التحكيم الرياضى الوطنية أو المحاكم الرياضية الوطنية ، لها وبصورة مطلقة وحصرية التصدى لكافة المنازعات الرياضية التى تدخل ضمن نطاق سلطتها داخل الدول ، شريطة أن يكون اطرافها من أبناء الدوله ذاتها ، أما إذا كان أحد اطراف المنازعة الرياضية " اجنبياً " فيجب أن يتم تخييره بين أن يكون مركز التحكيم الرياضى الوطنى هو الجهة التى تفصل فى النزاع ام اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية ، مما يفرض علينا أن تكون تلك الاشتراطات ضمن قانون مستقل ونظام اساسى خاص بها ، لاتكون ضمن نصوص قوانين الرياضه التى تحكم طبيعة إدارة الرياضية على النطاق الوطنى
سادسا:- فكرة وجود محاكم متخصصه فى الدوله يُطعن أمامها على القرارات الصادرة من مركز التحكيم الرياضى المصرى فيما يتعلق " بالشكل " وليس " الموضوع " كما يتم فى العلاقة بين المحكمة الرياضية الدولية والمحاكم الفيدرالية المعترف بها من قبل المحكمة الرياضية الدولية ، ستكون مرجعيتها القانونية فى ذلك ممثلة فى وجود قانون مستقل يحكم عمل مركز التحكيم الرياضى المصرى حال تأسيسه بهذه الطريقة ، ومن ثم تتحقق صحة اتفاقيات الاعتراف الخاصة بتلك المحاكم والتى سوف يُنظر أمامها الإستئناف على قرارات مركز التحكيم الرياضى المصرى من حيث النطاق الشكلى ، وذلك كون القواعد الدولية تحذر التدخل فى الجانب الموضوعى فيما يتعلق بالمنازاعات الرياضية من قبل المحاكم العادية
