EN 
جذب الاستثمارات ..يتصدر أولويات أجندة الحكومة بشكل دائم وذلك لدورها الفعال في رفع معدلات النمو الاقتصادى، من خلال جلب مزيد من النقد الأجنبي وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها من المكاسب، لذا منح قانون الاستثمار أصحاب المشروعات الاستثمارية، حزمة من الحوافز والمزايا الداعمة للمشروع.
وتنوعت هذه الحوافز بين الانتفاع بأراض وتخصيص العقارات اللازمة للمشروع، والاعفاءات الضريبية وغيرها، كما لم يغفل القانون تحديد عددا من الإجراءات التي يتم اتخاذها للشركات والمنشآت التي تخالف أحكام هذا القانون حيث تبدأ بالإنذار ..
إجراءات يتم اتخاذها حال ارتكاب مخالفات
ووفقا للقانون، فإنه فى حالة مخالفة الشركات أو المنشآت لأحكام هذا القانون تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشآت فورًا لإزالة أسباب المخالفة فى مدرة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار.
ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة، فإذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذى للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة مدة لا تجاوز تسعين يومًا، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة فى ارتكاب المخالفة أو الاستمرار فيها أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى جاز اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
- إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
- تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
- إنهاء التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة، مع ما ترتب على ذلك من أثار بالنسبة لقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت.
- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
وبالنسبة للمخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومى يكون للرئيس التنفيذى للهيئة بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة تسعين يومًا، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة فى ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص.
