استجابة لطلب النائبة عبلة الألفي.. صحة النواب تناقش النواحي التشريعية للقضية السكنية

تناقش لجنة  الشئون الصحية بمجلس النواب، غدا الأحد،  علي مدار جلستين متتاليتين القضية السكانية و دور البرلمان في حل العديد من النواحي التشريعية والرقابية  في هذا الوقت الحرج الذي تواجه فيه الحكومة المصرية العديد من التحديات الإقتصادية والتي تمثل هذه القضية اهم عقبة في طريق حلها. 

وقد جاءت هذه المناقشة استجابة للطلب المقدم من النائبة عبلة الألفي  عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ايمانا منها بالدور المحوري لنواب الشعب وممثلية لمواجهة هذه القضية وايجاد حلول عملية وتشريعية للكثير من ابعادها المختلفة والتي قد تساهم بشكل مباشر في حل هذه القضية حلا جذريا.

وجدير بالذكر ان وزارة الصحة تتبني الأن المنظور الحقوقي لحل القضية السكانية والذي كان أحد الحلول التي طبقتها  النائبة في مبادرة الألف يوم الذهبية والتي تم اطلاقها في نوفمبر 2021 تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنفذ الأن ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة السكان والمجلس القومي للسكان واثبتت ايجابيتها في تحقيق المباعدة والحفاظ علي حق الطفل المصري في صحة جيدة ورعاية مثلي في الألف يوم.

وأشارت النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة، إلى ان القضية السكانية تمس في الصميم العديد من الأساسيات والحقوق الدستورية للمواطن المصري والتي تتماشي وتتلاحم مع توجهات الدولة الملحة إلى التنمية الشاملة للأسرة والمجتمع تحقيقا للمادة 10 من الدستور ولرفع الوعي بحقوق أطفالنا  في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الحودة وحماية حقوقه من كل اشكال العنف وسوء المعاملة  (مادة 18)وحقه في التعلم في الطفولة المبكرة ( المادة 80)  والحفاظ علي الحقوق والحريات  اللصيقة بشخص المواطن المصري رجلا كان او امرأة طبقا للمادة  المادة 92 من الدستور المصري ووصولا للمادة 205 من الدستور والتي تؤكد علي دور مجلس الأمن القومي في اقرار الإستراتيجيات التي تحقق امن البلاد وتأتي القضية السكانية احد هذه الإستراتيجيات.

وتابعت النائبة : فإن ابعاد القضية السكانية تنطلق من أسرة مستقرة تتمتع بكل اشكال الحرية الدستورية وتقف حريتها عند الحفاظ علي الحقوق الدستورية لأطفالنا في نشأة صحية ومجتمعية قوية وتؤسس للحفاظ علي القدرات الذهنية والتعليمية  من الطفولة المبكرة  حفاظا الي سلامة وأمن مصر القومي وجب اصتفاف مجلس النواب بكل لجانه ذات الصلة بالقضية مع مجهودات الدولة المصرية في مواجهة هذه المشكلة المصيرية الدستورية الملحة، بهدف الوصول إلى الحل الأمثل.

 وبناء علي ذلك تقدمت النائبة، بالشكر للدكتور اشرف حاتم  واعضاء اللجنة الموقرة علي  الاستجابة السريعة للطلب الذي تقدمت به وتأمل أن يتم التعاون بين اللجان المختلفة في حل الكثير من التحديات التي تضرب القضية السكانية في الصميم.